اعتبرت وزارة الداخلية البحرينية الأربعاء، أن تجنيس قطر لمواطنين بحرينيين "ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا"، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها بأن "قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن". جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، تعقيبا على "قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، حيث خصت عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين". ودعا وكيل الوزارة "كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها"، مشددا على "ضرورة الالتزام بأحكام قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه هذه الأحكام". واعتبر أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دوله الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين هذه الدول، "ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمرا ضروريا لنيل هذه المزايا". وأكد وكيل وزارة الداخلية البحرينية، في ختام تصريحه، على "أننا في البحرين نعمل مع أشقائنا بدول مجلس التعاون الخليجي على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرينوقطر"، مشيدا بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ هذا الاتفاق الموقع في شهر أبريل والتي "تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصا على أمنها الجماعي".