تشهير وترهيب وشطط باسم الوشاية الكاذبة

تخيل نفسك جزءا من يوميات «روتينية»، تعيش حياة هادئة لا منغص لها، ثم تجد نفسك بدون مقدمات ضحية «حكم غيابي» باسم الوشاية الكاذبة. تتحول حياتك إلى جحيم لا يطاق، فقط لأن شخصا أضمر نية الإضرار بك عن طريق نقل خبر زائف، يعلم أنه لا يستند إلى أساس، وبعبارة أخرى عمد بسوء نية إلى نسب وقائع إليك يعلم يقينا أنك بريء منها.
عجز البعض عن تصور ما تخبئه سريرة الواشي، يقابله اجتهاد غير مسبوق في تقديم سيناريوهات «شيطانية». مليكة ذات الثلاثين عاما، لم تكن تعلم أن حياتها الزوجية، ستنتهي على كابوس الخيانة الزوجية، بسبب وشاية كاذبة، أبدعها في رسم فصولها الزوج. حظيت قضيتها باهتمام كبير من طرف وسائل الإعلام، والرأي العام المحلي والوطني، خلال سنة 2004. بداية قصة مليكة، كانت مع توقيف عناصر الدرك الملكي للزوج المتهم بفبركة واقعة خيانة زوجية، وذلك بعد الترصد له ومراقبته عن كثب، وفور توصلهم بإخبارية تفيد بوجوده بدوار أولاد بوعزة، حيث تمكنوا من محاصرته، وتقييده في الوقت الذي كان يحاول فيه الفرار، بعد أن ظل هاربا من العدالة ومتخفيا منذ سنوات.
يتهم زوجته بالخيانة ليتخلص منها
بعد إنجاز الإجراءات المسطرية أحاله المحققون على مصالح النيابة العامة في حالة اعتقال، لكن الأقدار شاءت أن تنصف الزوجة وتفضح المتورطين في هذه القضية، بعد اعتراف الخليل المزعوم أمام رئيس الهيئة بتفاصيل الوشاية الكاذبة التي لطخت شرف الزوجة. اعترف الأخير، أن خلافات نشبت بينه وبين أحد المحامين، الذي قام بحبك السيناريو لفائدة الزوج، لتخليصه من عبء الارتباط بمليكة.
«هاذي هي القصة كاملة آسعادة الرئيس .. الأستاذ فلان مابغاش يكمل لي لفلوس»، قال العشيق المفترض، أمام القاضي، لتظهر بعدها تفاصيل الوشاية الكاذبة، التي أحالت حياة مليكة إلى جحيم. السيناريو المفترض كان يقوم على تلفيق تهمة «الخيانة الزوجية» للزوجة البريئة، عبر الوشابة بها إلى عناصر الدر الملكي، ثم عقد اتفاق مع أحد المحامين، الذي سيرتب مع أحدهم، ليقوم بأداء دور العشيق الوهمي، مقابل مبلغ مالي متفق عليه، وذلك بمساعدة دركيين تم الاتفاق معهما مسبقا بمداهمة منزل الضحية وضبط المتهمين بالخيانة الزوجية المزعومة في حالة «تلبس»، ليتم اعتقالهما والاستماع إليهما في محضرين قانونيين قبل أن تحيلهما الضابطة القضائية على أنظار وكيل الملك بابتدائية الجديدة.
بعد التعرف والاطلاع على الوقائع الخفية، تبين أن الزوج دبر الخطة المحكمة من أجل التخلص من زوجته ورميها في السجن، بعد أن فشل في إقناعها بالسماح له بالزواج بامرأة ثانية، ليتوجه نحو محام بهيأة الجديدة من أجل إيجاد حل مناسب لمشكلته وتمكينه من تحقيق مراده ولو على حساب سمعة وكرامة زوجته. انتهت قضية مليكة، بإدانة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة، لدركيين برتبة رقيب أول ب 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير محاضر الضابطة القضائية، وفبركة نازلة والارتشاء، ومحاميا بهيأة الجديدة ب 8 سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى زوج الضحية.
خباز مغربي يمزح مع «الإف بي آي»!
البعض لايمكنه تقدير حجم ما يمكن أن يتسبب فيه مزاحه الثقيل. وهو ما تلخصه قصة شاب من مدينة اليوسفية يعمل خبازا، بلغ به المزاح إلى إبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يتوفر على معلومات حول هوية المسؤولين عن تفجيرات ماراطون بوسطن، وقام بإرسال رسالة إلكترونية لموقع الإف بي آي.
مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، في شخص ملحقه بمدينة الرباط، أخذ الرسالة على محمل الجد، ليقوم بإرسال تقرير إخباري في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
المعلومات الشخصية التي أوردها الشاب في الرسالة الإلكترونية، مكنت من إيقافه على يد عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذه الأخيرة باشرت بحثا مع الشاب، حيث أشار إلى أنه في غضون سنة 2005، بدأ المعني بالأمر يلج إلى الشبكة العنكبوتية وعلى الخصوص إلى مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قصد التعرف على فتاة للزواج بها بغية السفر إلى الخارج وبالفعل في سنة 2007 تعرف على فتاة تتحدر من جزيرة ببحر الكرايبي التي قبلت الزواج منه في بادئ الأمر إلا أنها عدلت عن ذلك بدعوى رفضها اعتناق الديانة الإسلامية لتنقطع علاقته بها.
بعدها تعرف على مواطنة أمريكية رفضت هي الأخرى الزواج به، وفي غضون سنة 2006 ولج الشاب إلى موقع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي وبالضبط إلى الصفحة الخاصة بالأشخاص المختفين بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بوضع علامة على إحدى الصور التي تخص أحد الأشخاص المختفين للإشارة بأنه يعرفه، إلا أن هذا المكتب لم يعر للأمر أهمية وبالتالي لم ينجم عن هذا الفعل أية عواقب مما جعله يتمادى في مزاحه، إلى أن شاهد الأخبار عبر قناة «CNN»، حيث تم عرض صور لمشتبه فيهما في تفجيرات بوسطن، فراودته فكرة ولوج موقع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي للإدلاء بمعلومات كاذبة حول منفذي هذه العملية. بالصفحة نفسها سجل بالخانة المعدة للمعلومات المدلى بها جملة باللغة الإنجليزية، تفيد بأنه على علم بمن قام بعملية التفجير ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وتبين أن هذه الرسالة الإلكترونية المبعوثة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تبقى مجرد بلاغ كاذب ولا أساس لها من الصحة والمقصود منها هو التسلية فقط لمعرفة مدى قدرات الشرطة الفدرالية في التتبع والوصول إلى الأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر موقعهم الإلكتروني. كما تبين من خلال البحث أن المعني بالأمر لا ينتمي لأية جماعة دينية متطرفة ولا يحمل أي فكر متطرف ولا تربطه أية علاقة بأية تنظيمات إرهابية، لتقرر هيأة ابتدائية اليوسفية في أبريل الماضي تمتيعه بالبراءة، بعدما تبين لها بالرجوع إلى محضر البحث التمهيدي أن الرسالة النصية موضوع المتابعة قد وجهت إلى جهة خارجية هي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، هذه الأخيرة لا تعد سلطة عامة بالمفهوم المنصوص عليه في الفصول 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي.
‫
اختطاف مفبرك
وشاية كاذبة أخرى لكن هذه المرة بسيناريو قريب من أفلام الأكشن الأمريكية صاغه قريب لأحد الأثرياء يوليوز المنصرم. الخطة انطلقت من أحد صالونات الحلاقة بالبرنوصي، بغية الحصول على مبلغ مالي من القريب الميسور، عبر فبركة واقعة اختطاف ابنه الوحيد.
ربط الخال الاتصال بالأب، وحاول تغيير معالم صوته، واستعان بمقطع صوتي يظهر استغاثة وبكاء، ادعى أنها لابن اخته المختطف، وطالبه بفدية مالية قدرها 20 مليون سنتيم لقاء الإفراج عن الإبن المختطف. هلع الأب وخوفه على ابنه لم يجعل له فرصة للتأكد من صحة ما يدعيه المتصل ليسارع إلى وضع شكاية لدى أمن البرنوصي، هذه الأخيرة انتقلت رفقة الأب إلى منزل الأسرة لتكتشف أن الطفل بالمنزل، حيث نفى أن يكون تعرض للاختطاف. ما جعل الأمن يتأكد أنه أمام واقعة للنصب..
كثفت فرقة الشرطة القضائية للبرنوصي مجهوداتها، عبر انتداب وسائل تقنية حديثة، مكنت من تحديد رقم الخط الهاتفي الذي تلقى منه الأب التهديد وطلب الفدية، لينكشف أنه يعود لشخص تربطه بخال الضحية علاقة صداقة، واتفقا على فبركة سينارويو الاختطاف، مستغلين بذلك معلومات عائلية وشخصية في محاولة الإيقاع بالضحية في شباك النصب.
تعميق البحث مع القريب، أفضى إلى الحلاقة بنفس الحي الذي يقطن به الضحية، بعد أن علموا من قريب الضحية أنه الأب ثري و يمتلك عقارات، لتتم إحالتهم على أنظار استئنافية الدار البيضاء بتهم «إدعاء اختطاف قاصر واحتجازه والمطالبة بفدية والوشاية الكاذبة والمشاركة»0
‫
موثقة البيضاء ولائحتها السرية
ملف شغل البيضاء والناس منذ يونيو الماضي. بداية القضية كانت بعد أن نشرت موثقة تدعى عائشة المسعودي بمعية مدير موقع إخباري إلكتروني قائمة كتبت بلغة استخباراتية، حول أفراد أثرياء، قالت إنهم ينظمون حفلات جنسية تستهلك فيها المخدرات الصلبة، معطيات جعلت المديرية العامة لأمن الوطني تسارع باعتقال الموثقة بإحدى مطاعم السمك بالرباط، وتصدر بلاغا حول النازلة. تدخل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات، لتحيلتها على ابتدائية الدار البيضاء بتهم «النصب وإهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وعدم توفير مؤنة شيك»، وتدشن بذلك سلسلة من المحاكمات، واكبتها تغطية إعلامية، كشفت جوانبا من شخصية الموثقة، التي أصرت طيلة المحاكمات على أن جهات قضائية نافذة كلفتها بتدوين القوائم السرية، وأن دافعها في ذلك الحس الوطني. ما أوردته الموثقة من معطيات في لائحتها، غذت شائعات كثيرة، سرعان ما انتشرت حول سهرات جنسية «بونغا بونغا» على شاكلة الاتهامات التي وجهت لبرلسكوني والعقيد معمر القذافي، تقام سرا بشقق وسط الدار البيضاء ويحضرها مدعوون أثرياء.
بعد تأجيلات متعددة، وبعد رفض الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع الموثقة، قررت المحكمة مؤاخذة عائشة المسعودي بتهمة «التبليغ عن وقائع يعلم بعدم حدوثها»، والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم، واعتبار ما أوردته الموثقة، يدخل في إطار الوشاية الكاذبة فيما تم إسقاط تهم «شيك بدون مؤونة» و«النصب والسب والشتم» عن صك الاتهام الذي توبعت به أثناء اعتقالها. حكم جعل دفاعها يطالب باستئناف الحكم الابتدائي في نفس الجلسة، والاستعداد للجلسات الاستئنافية في القادم من الأيام.
وشاية تجر صحافيا إلى الحراسة النظرية
الوشاية الكاذبة لم يسلم منها حتى مهنيو صاحبة الجلالة. بضمادة للعين وقليل من البكاء، قصدت امرأة أمن سلا، ادعت أنها تعرضت لطلق ناري على مستوى العين، والفاعل ليس سوى صحافيا يقطن بالقرب منها. الأمن أخذ مأخذ الجد ما تدعيه السيدة، لينتقلوا على الفور إلى مسرح الجريمة بحي السلام بسلا، الحادثة استنفر لها جهاز الاستعلامات العامة والشرطة العملية، حيث داهمت منزل الصحافي وفتشته لتعثر على بندقية قنص كان يعلقها في غرفة نومه.
النيابة العامة دخلت على الخط وأمرت بوضع الصحافي رهن الحراسة النظرية، في الوقت الذي سارع فيه عشرات من سكان الحي إلى توقيع عريضة استنكارية لصالح الصحافي المتهم، ينفون فيها سماعهم أي صوت لإطلاق الرصاص، ويؤكدون أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب من إحدى الجارات التي تدخل في نزاعات مع السكان باستمرار، لاعتداءاتها المتكررة على الأطفال الذين يخرجون من منازلهم للعب في الحي، وأن عدوانيتها جنت عليها عداوة سكان الحي..
التحقيق مع المشتكية، أفضى إلى أنها تتلقى علاجا متواصلا بالمستشفى بسبب إصابة بالعين، ولفقت للصحافي تهمة إصابتها بطلق ناري، قبل أن يتبين للمحققين وللشرطة العلمية والتقنية أن البندقية المحجوزة ببيت الصحافي قديمة جدا، وأنه كان يعلقها في غرفة نومه كديكور، كما كشفت نتيجة الفحص أنها لا تشتغل، ولم تحجز، في الوقت نفسه، أي ذخيرة بمحيط مسرح الجريمة ليتم الإفراج عن الصحافي بعد أن قضى 48 ساعة تحت الحراسة النظرية، فيما تم اعتقال المشتكية بعدما تبت أن وشايتها كاذبة.
عقوبة الوشاية الكاذبة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا
اعتبر المشرع المغربي في المادة الجنائية، جنحة الوشاية الكاذبة من جرائم الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي أو إفشاء الأسرار، وخصص لها الفصل 445 من القانون الجنائي، واعتبرها جنحة، باعتبارها تنطوي على إبلاغ بواقعة معينة يمكن إسنادها إلى شخص معين أو أكثر.
وجاء في الفصل المذكور، أن من أبلغ بأية وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضابط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه. وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية. وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية. وطبقا للفصل 445، فإن عناصر الوشاية الكاذبة تتمثل أولا في صدور فعل مادي بالتبليغ الكاذب، وثانيا أن يكون التبليغ بمحض إرادة المبلغ، وثالثا أن يكون التبليغ موجها ضد شخص أو أشخاص معينين، رابعا أن تكون الواقعة المبلغ عنها يعاقب عليها إداريا، خامسا أن يوجه إلى أشخاص أو هيآت حددها القانون، وسادسا القصد الجنائي. ويميز المشرع الجنائي بين الشكاية والوشاية، إذ لا تقوم أي واحدة منهما مقام الأخرى، وتأكيدا على ذلك فالمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: «يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما».
أنس بن الضيف / محمد كريم كفال