برلمانيو وأعضاء جهة الرباط يطالبون بمحاربة «الريع الجمعوي»

طالب أغلب برلمانيو وأعضاء جهة الرباط سلا زمور زعير، بتحديد معايير اختيار وانتقاء جمعيات المجتمع المدني، التي تودع ملفاتها على خلفية الاستفادة من الدعم المادي، المخصص للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية الذي يبلغ 250 مليون سنتيم سنويا، تستفيد منه العديد من جمعيات المجتمع المدني بالجهة.
وأجمع أغلب المتدخلين خلال الدورة العادية لجهة الرباط سلا زمور زعير، على «ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع المنح على الجمعيات، الذي تحكمه في غالبية الأحيان منطق (الوزيعة) على بعض المستشارين، الذين يتقدمون بملفات جمعياتهم وذويهم لأغراض سياسية، وليس لأغراض جمعوية صرفة». احترام تكافؤ الفرص ضرورة ملحة أكد عليها بعض النواب البرلمانيين الذين حضروا أشغال الدورة بمقر الجهة، مع استحضار البعد الجهوي في توزيع الإعتمادات المالية، الذي يجب أن تراعي فيه مبدأ التوازن بين المناطق والعمالات المكونة لجهة الرباط سلا زمور زعير، وأن لا تبقى الاستفادة حكرا على جمعيات بعينها.
ضرورة التصدي إلى بعض الجمعيات التي «تحترف النصب» يقول عبد اللطيف بن يعقوب برلماني دائرة المحيط بالرباط، على المؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وبالتالي وجب محاربة ما أسماه ب«الريع الجمعوي» من خلال تحديد شروط موضوعية، وفرض كناش تحملات على جميع الجمعيات، يحدد منظور المشروع الذي تحمله كل جمعية والأهداف المتوخاة منه وفق جدولة زمنية محددة، مع تقديم كل نهاية سنة ملفا للأنشطة التي أنجزتها الجمعيات مرفقة بالتقرير المالي. قبل أن يستدرك المتحدث ذاته الأمر ويقول، أن الرؤيا التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والنشيطة له دور أساسي في البعد التنموي والتأطيري للمجتمع، لا يمكن في أية حال من الأحوال القفز عليه، لكن أصبح أكثر من أية وقت مضى، ضبط عملية توزيع الاعتمادات وفق ضوابط تحكمها الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص.
(كاين اللي اتغنا) أي أصبح غنيا من تأسيس جمعيات العائلة، يقول عبد الكبير برقية رئيس الجهة. هذه الأخيرة «كانت تتوصل بأكثر من 250 طلبا للحصول على الدعم، لكن المثير للاستغراب أننا نجد بعض الجمعيات تتكون مكاتبها من زوج رئيسا وزوجته أمينة المال وصهره كاتب عام». وهذا ما يطلق عليه بالريع الجمعوي، أي أن أغلب الجمعيات مكونة من الأسرة والعائلة والأصهار، لكن المشكل الحاصل هي عملية التوزيع داخل اللجن، يتابع برقية، «لآن لجنة المالية تتكون من 50 عضوا، كأن الأعضاء يأتون لتوزيع الغنيمة، في حين لجن أخرى لا تتعدى خمسة أعضاء على أبعد تقدير، ما يجعل اللجنة التي تسهر على توزيع الدعم تعرف فراغا في ما يخص إبداء الملاحظات، وفحص الملفات بدقة بسبب غياب الأعضاء الآخرين عن الحضور.»
حصة الأسد أي ما يناهز 99 بالمائة من الاعتمادات المرصودة للجمعيات، استفادت منها جمعيات الرباط وسلا، يقول الحسين النعيمي مستشار بالجهة، في الوقت الذي طال الإقصاء جمعيات الخميسات وتمارة من الدعم، وبالتالي «نسجل غياب التوازن الجهوي في هذا الشأن، في حين نجد جمعيات تستفيد من دعم الجهة، ومجلس العمالة، والجماعة الحضرية للرباط، وهذا أمر يكرس بالملموس الريع الجمعوي، الذي يجب التصدي له».
دريس بنمسعود