سعد الدين العثماني ضد التدخل الفرنسي في مالي!

هل يعارض سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون المغربي التدخل العسكري الفرنسي ضد الإرهاب وتمزيق وحدة التراب المالي؟. ذلك ما يفهم في التصريح الذي نسبته له يومية «الشرق الأوسط» في عددها ليوم أمس الأربعاء.
سعد الدين العثماني في حديث خاص نشرت اليومية ملخصا له ، قال إن «المبدأ العام هو الحفاظ على استقلالها (أي مالي ) ووحدتها وسلامة أراضيها وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن، وليس التدخل الفرنسي»، وأضاف أن «الأولى أن تكون هناك قوات افريقية تدعم حكومة مالي وترفع إمكاناتها الأمنية وليس التدخل الفرنسي».
الكلام المنسوب لوزير الخارجية والتعاون والذي قد يفهم منه أنه بصفته الشخصية ضد التدخل الفرنسي في مالي وليس بصفته وزيرا للخارجية، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه عنه المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح والتوحيد الدراع الدعوي للعدالة والتنمية الحزب الذي يترأس الوزير العثماني مجلسه الوطني، فهل العثماني مع موقف حركة التوحيد والإصلاح وضد موقف الدولة التي يتربع على رأس جهازها الدبلوماسي؟. الحركة أكدت في بلاغ لها أنها «ترفض مبدئيا التدخل الإنفرادي للقوات الفرنسية»، وهو الموقف الذي يتماهى أيضا مع موقف شيوخ التطرف بالمغرب الذين اعتبروا التدخل العسكري الفرنسي في مالي «حملة صليبية جديدة»، ووصفوا المتعاونين مع الفرنسيين ب أنهم« «أوباش» و«خونة» وكفار وجب خلعهم».
سعد الدين العثماني رغم صفته الوزارية تماهى مع موقف الدراع الدعوي لحزبه وتناسى أنه وزير ينفذ السياسية الخارجية، والوزارة التي يترأسها أصدرت بلاغا منذ يومين تقول فيه أن المغرب «ضد كل التهديدات الأمنية ويدين الإرهاب بكل أشكاله»، ولذلك لم يمانع الممغرب من فتح أجوائه أمام الطائرات الفرنسية للعبور إلى التراب المالي وقصف مواقع الجماعات الإرهابية.
الموقف المغربي الواضح تجاه الأزمة المالية والتدخل الفرنسي به، يؤكده اتصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالملك محمد السادس ل«يشكره» على السماح للقوات الجوية الفرنسية باستعمال المجال الجوي المغربي. ذلك ما جعل فرنسا تعتبر الدور المغربي «إيجابيا للغاية» منذ «بداية الأزمة» في مالي, وأن البلدين يقتسمان «الرؤية نفسها بخصوص مخاطر التهديد الإرهابي» حسب ما أكده سفير فرنسا في المغرب في برنامج تلفزي مؤخرا.
رغم دعوة الخارجية المغربية إلى تبني «مقاربة شمولية مندمجة وتعاون إقليمي واسع لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة»، فإنها سبق وأن دعت «الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والمشترك لحماية «تراث مالي الغني، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التراث الإسلامي والإنساني، ويجسد عراقة حضارات طبعت تاريخ المنطقة برمتها».المغرب أيضا كان أحد معدي القرار الذي ينص علي إرسال قوة دولية إلى ذلك البلد، خاصة أنه كما قال لوليشكي الممثل الدائم لدى المنتظم الأممي «يولي الاهتمام للاستقرار في مالي ووحدته وسلامة أراضيه»، بل سبق أن « دق ناقوس الخطر وحذر المجتمع الدولي من التهديدات في منطقة الساحل والصحراء».
المغرب كان من أول الدول أيضا التي أرسلت مساعدات منذ ماي المنصرم إلى مالي، استقبل الوزير الأول في مالي الشيخ موديبو ديارا بالرباط . ولأنه عضو في تجمع الساحل والصحراء وبمجلس الأمن لعب دورا بارزا حين ترأس مجلس الأمن من أجل الإسراع باتخاد قرار يسمح بالتدخل في مالي، وأشاد بالمصادقة على القرار رقم 2058 و«صوت لفائدة هذا القرار وساهم فيه نظرا للتشبث الذي أبان عنه دائما والأهمية الخاصة التي أولاها على الدوام للاستقرار في مالي» كما صرح بذلك الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي مع تجديده الدعوة لدول الساحل والإتحاد المغاربي إلى تكثيف تعاونها لمحاربة أنشطة تنظيم (القاعدة في بلا د المغرب الإسلامي) والمجموعات الإرهابية المرتبطة به.
أوسي موح لحسن