خطوة تصب في مجرى تفعيل استراتيجية “أليوتيس” الوطنية. وحدة تدبيرية للصناديق الموحدة بميناء الدارالبيضاء، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري على تدشينها أول أمس الثلاثاء، معطيا بذلك انطلاقة عملية تعميم استخدام هذه الصناديق الموحدة على مستوى مراكب الجر ومراكب الصيد بالخيط عبر مجموع موانئ المملكة. لم تغب مزايا إقدام الوزارة على اعتماد هذا الإجراء في تصريح صحفي أدلى به عقب تدشين الوحدة عندما قال: “هذه العملية ستسهم في ضمان سلامة وجودة المنتوج البحري وتثمينه، في الوقت الذي سيمكن من الحفاظ على صحة المستهلك”. فتدشين وحدة استعمال الصناديق الموحدة بميناء الدارالبيضاء الذي يعد فضاء رئيسيا على المستوى الوطني لتسويق المنتجات البحرية، يشكل مرحلة مفصلية ثانية في عملية تعميم استعمال هذه الصناديق على باقي الموانئ، وذلك بعدما هم في مرحلته الأولى في شهر فبراير2011 ، استعمال الصناديق الموحدة بميناء الداخلة، ليتم توسيع هذه التجربة إلى أهم موانئ المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى بما فيها العيون، طانطان وأكادير. وحسب وزير الفلاحة والصيد البحري، فقد تطلب هذا المشروع المهيكل استثمار إجماليا بلغ 230 مليون درهم على المستوى الوطني يشمل ثلاثة ملايين ونصف صندوق موحد للفاعلين بالقطاع واقتناء 24 آلة للغسل وبناء وتجهيز 18 وحدة لتدبير الصناديق ومدها بالموارد البشرية اللازمة. ولضمان جودة وسلامة المنتوج، توجه المغرب إلى استعمال الصناديق المصنعة حصريا من البلاستيك ذات الجودة الغذائية والذي يلبي عدة معايير للجودة، من ضمنها مقاومة تأثيرات الأشعة الفوق بنفسجية وتغيرات درجات الحرارة (من 25 درجة تحت الصفر إلى 70 درجة مئوية) وكذلك مفعول مواد التنظيف علاوة على توفر هاته الصناديق على نظام صرف السوائل إلى خارجها. كما أن استعمال الصناديق الموحدة يوفر مزايا أخرى تشمل القدرة على التحمل وطول مدة الصلاحية ومراعاة شروط حماية البيئة وصحة المستهلك فضلا عن كون معالجة الصناديق خلال غسلها تتم من طرف المكتب الوطني للصيد باستعمال مواد تنظيف وتطهير مرخصة. هذا، وتهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع الوطني، أساسا إلى تعميم استعمال الصناديق الموحدة في غضون شهر، من طرف مراكب الصيد بالجر والصيد بالخيط بالمنطقة الأطلسية الشمالية والمنطقة المتوسطية. ولهذا الغرض عمل المكتب الوطني للصيد على توفير بنيات تحتية مجهزة (غسل، تخزين ومناولة) لتدبير الصناديق الموحدة على مستوى كل موانئ المملكة مع اتخاذ تدابير انتقالية بموانئ المهدية وطنجة لتوفير كافة حلقات الشبكة المينائية على الصناديق الموحدة في أقرب الآجال. ويفيد بلاغ صادر عن وزارة الصيد البحري، أن المناطق التي انطلق بها استعمال الصناديق الموحدة، عرفت دينامية جديدة لصناعات التجميد على البر والاستثمار في مصانع الثلج، وكذلك تجهيز المراكب بآلات صنع الثلج والرافعات لتسريع عملية المناولة، كما أبرز المصدر ذاته أن استعمال الصناديق الموحدة بالموانئ الأربعة الكبرى قد شجع المهنيين على استعمال الثلج على متن المراكب مما أسهم في الحفاظ على جودة المنتوجات والحد من الخسارة الناجمة عن ظروف التخزين والمناولة غير الملائمة وفي الحفاظ على الثروة السمكية وتوفير مادة أولية ذات جودة تعزز تنافسية مختلف الفاعلين المغاربة في الأسواق الدولية