عبد الحق بلشكر، أخبار اليوم المغربية عدد الخميس 29 دجنبر 2011 أبدى القصر الملكي تحفظات عدة على لائحة الوزراء الذين اقترحهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، على الملك يوم السبت الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن بنكيران توصل قبل يومين بهذه التحفظات التي تشمل عدة أسماء مقترحة بوزارات مهمة من كل أحزاب الأغلبية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، الذي سيقود الحكومة المقبلة. وقالت المصادر ذاتها إن جل الأسماء التي جرى التحفظ عليها، إما تنقصها الكفاءة، أو أن شبهات تحوم حول بعضها، باستثناء التحفظ على اسم قيادي في حزب العدالة والتنمية، وهو مصطفى الرميد، المقترح كوزير للعدل، حيث إن بعض أفراد المحيط النافذ في السلطة لا يرونه وزيرا في هذا المنصب الحساس مخافة ألا يبدي تعاونا ومرونة مع الدولة في تدبير بعض الملفات الحساسة، نظرا إلى قوة شخصيته وحسه الحقوقي. ومن المنتظر أن يشكل الاعتراض على قيادي العدالة والتنمية، الذي حصل على أعلى الأصوات في لجنة الترشيح التي كلفت باقتراح أسماء الوزراء في حزب المصباح، أول أزمة في علاقة القصر برئيس الحكومة الجديد، خاصة وأن هذا الأخير لا يملك هامشا لإيجاد حل وسط بعد أن أبدى عدد من قياديي الحزب تشبثهم بالرميد وزيرا للعدل وليس في أي منصب آخر. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن عبد الإله بنكيران أبلغ أعضاء الأمانة العامة لحزبه، خلال اجتماع عقده مساء أول أمس الثلاثاء، بأنه على العموم لا يوجد اعتراض كبير على أبرز الأسماء المقترحة للاستوزار، باستثناء ما وصفه ب”ببعض الملاحظات الممكن التعامل معها”، وأخبر بنكيران أعضاء حزبه بأنه سيبلغ قيادات أحزاب الأغلبية ب”تحفظات القصر على بعض الأسماء التي اقترحوها”، وذلك خلال لقاء كان مقررا عقده مساء أمس الأربعاء. إلى ذلك يتم تداول أسماء استقلالية أثير بشأنها تحفظ، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر الكيحل، وعبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد. أما في ما يخص الحركة الشعبية، فتشير المعطيات المتوفرة إلى أن “التحفظات شملت محمد أوزين، الذي اقترحه العنصر لمنصب وزير الطاقة والمعادن، وأيضا إدريس مرون، الذي وضع في اللائحة المقترحة كوزير لتحديث القطاعات العامة. حزب التقدم والاشتراكية نال هو الآخر نصيبه من التحفظات، واستنادا إلى بعض المصادر، فإن “أبرز تحفظ كان على كجمولة بنت أبي”.
