تسليطا للمزيد من الضوء على قرار جماعة العدل والإحسان وقف مشاركتها في حركة 20 فبراير، استقى موقع “الجماعة نت” تصريحا من الدكتور عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد الجماعة والأمانة العامة للدائرة السياسية، قال فيه بأن قرار التوقيف “نابع من اقتناع حر ومسؤول وواضح مع أبناء الشعب الذين خرجنا دفاعا عن مصالحهم ومطالبهم، وواضح أيضا مع شركائنا في الحركة، على نفس القدر من الوضوح والمسؤولية التي تحملناها عندما اتخذنا قرار المشاركة في هذه الاحتجاجات الشعبية وانخراطنا في الحركة يوم 20 فبراير.” واسترسل الدكتور أمكاسو موضحا “يشهد كل منصف وموضوعي ومتتبع بأنه طيلة أشهر الحراك أننا انخرطنا بكل قوة وانضباط وبذل ونكران للذات، على أساس أن حركة 20 فبراير مفتوحة في وجه جميع الأحزاب والمكونات والتيارات، منتمين ومستقلين، وهو ما يستوجب اقتسام التضحيات والجهود بقدر التشارك في التدبير والتسيير” ، وأضاف قائلا “ووقع الاتفاق الصريح والضمني على عدم فرض قضايا خاصة، غير أن الجميع لاحظ إصرار البعض على تحديد أسقف سياسية وإيديولوجية للحركة ضدا على طبيعتها الشعبية والمتنوعة والعفوية، وهي الطبيعة التي برز فيها تعطش الشعب، كما في باقي التجارب العربية، إلى التصالح مع ذاته وهويته بقدر بحثه عن حريته وكرامته، هذا ناهيك على أن البعض يريد أن يجعل من الحركة أداة للتنفيس وديكورا يزين المشهد العام وهذا ما نرفضه قطعا” ، وكشف على أن جماعة العدل والإحسان تحملت طيلة الأشهر الماضية مجموعة من السلوكات “حرصا على الوحدة وأملا في التفهم لكن مع الأسف لم يزدد الأمر إلا إصرارا” . وبخصوص بعض التأويلات التي راجت في بعض وسائل الإعلام عن صفقة ما قد تكون وقعتها الجماعة مع جهات معينة قال أمكاسو “ليس هناك أية صفقة أو تسوية مع أي طرف لأن منهاج عملنا الدعوي والسياسي يرفض مثل هذه الآليات التي تناقض مبدأ الوضوح الراسخ في تصورنا وسلوكنا” ، واسترسل موضحا بأن بيان الأمانة العامة للدائرة الذي أعلن موقف توقيف المشاركة في حركة 20 فبراير “أكد بما لا يدع مجالا للشك ويدفع كل تأويل مبني على الظن بأن موقف جماعة العدل والإحسان، من أن الطبيعة الاستبدادية والفاسدة لنظام الحكم باعتبارها أصل كل الأزمات، ما زال قائما ولم يتغير قيد أنملة” ، وزاد مفصلا بأن قراءة الجماعة للواقع السياسي القائم لم تتغير باعتبار “الخطوات الرسمية لا تقدم شيئا سوى تعميق وتركيز لهذه الطبيعة الاستبدادية، وتزيد الوضع السياسي والمجتمعي تعقيدا وانفتاحا على المجهول” ، وختم هذه النقطة بالقول “إن جماعة العدل والإحسان لازالت تعتبر ألا شيء تغير، لأن التغيير الحقيقي ليس مرتبطا بتغيير الحكومات وإنما ببنية النظام المغربي الذي لازال يحتكر كل السلطات” . وحول ما إذا كان هذا القرار سيدفع الجماعة إلى الانزواء وإخلاء الساحة العامة واهتمامها بقضايا المجتمع، قطع بالقول “هذا القرار لن يجعل الجماعة تنزوي وتنطوي على ذاتها بعيدا عن نبض الشارع المغربي، بل إن انخراطها في حركة 20 فبراير كان جزءا من أنشطتها وتحضره فقط شبيبتها، فنحن مستمرون في نفس مطالبنا وماضون في حراكنا ومشروعنا المجتمعي التغييري” . وخلص الدكتور أمكاسو إلى قوله “نحن منسجمون مع مبادئنا ومواقفنا ومتشبثون بحقوقنا ولا نقبل أن يكون أي منها محط مساومة” . وكانت الأمانة العامة للدائرة السياسية أصدرت، أمس الأحد، بيانا إلى الرأي العام أعلنت فيه وقف خروجها في احتجاجات حركة 20 فبراير التي “حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية” . وأكد البيان أن قرار الجماعة “غير موجه ضد أحد غير الاستبداد ومن يدور في فلكه الذي كان وسيظل في نظرنا المعضلة الجوهرية في البلد، وهو المعني الأول بهذا القرار الذي يقول له بأننا لن نكون أداة أو عامل تسكين أو جزءا من ديكور يؤثث الديمقراطية الوهمية المزيفة” .
