واصلت مصالح الأمن الوطني مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 708 بحثا إداريا، من بينهم 240 بحث على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و26 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي وتمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها. وقد شملت الأبحاث المنجزة 1.321 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.328 موظفا خلال السنة المنصرمة. أيضا، باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني 55 عملية مراقبة مقارنة مع 43 خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 28 بالمائة، وتوزعت ما بين 18 مراقبة وظيفية و37 مراقبة فجائية وسرية، وشملت جميع المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، وسرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وتقييم أداء خلايا استقبال المرتفقين، ومراقبة شروط الإيداع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية. وتفعيلا للآلية الإدارية الخاصة بمعالجة الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة في هذا الصدد 479 ملفا، من بينها 406 تم حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، و42 أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأنها، بينما تم اللجوء إلى أبحاث تكميلية في 31 ملفا آخر. وفي أعقاب هذه الإجراءات التخليقية، عقد المجلس التأديبي 12 جلسة استماع، وصدرت على إثر ذلك 1.061 عقوبة تأديبية و2.244 تدبير تصحيحي وتقويمي مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين لمدة معينة والحرمان من التعويضات وغيرها. كما عرفت سنة 2019 إصدار عقوبة العزل في حق 179 موظفا، من بينهم 113 موظفا بسبب ترك الوظيفة و66 بقرار من المجلس التأديبي.
