أفاد المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تقرير له، بأن حصة نظام المساعدة الطبية (راميد) عرفت سنة 2017 تحسنا، بشكل ملحوظ، بنسبة 28,5 في المائة.، مبرزا أن نسبة الولوج لكافة أنواع هذه التغطية بلغت 53,8 في المائة سنة 2017، مقابل 23,4 في المائة سنة 2012. وسجل المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تقريره الأخير حول “مؤشرات رصد التنمية البشرية .. مستوى واتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012 – 2017″، تم تقديمه اليوم الخميس، زيادة بنسبة 30,4 نقطة مائوية في ما يتعلق بالتغطية من خلال تأمين عن المرض، تغطي بذلك حوالي 60 في المائة من الساكنة الحضرية و45 في المائة من ساكنة العالم القروي. وحسب التقرير فإن برنامج (راميد)، الذي أعدته السلطات العمومية من أجل تقليص الفوارق في ما يتعلق باستفادة الفئات الفقيرة والمعوزة من العلاجات، مكن من بلوغ أهدافه حيث تم تحقيق تحسن ملموس ما بين سنتي 2013 و2017 لينتقل من 10,1 في المائة سنة 2013 إلى 28,5 في المائة سنة 2017 على الصعيد الوطني. وأشار المصدر ذاته إلى أن التغطية عبر برنامج (راميد) انتقلت، في الوسط القروي، من 12,8 في المائة إلى 34,9 في المائة مقابل 8,9 في المائة إلى 24,6 في المائة في الوسط الحضري. وفي ما يتعلق بالاستشارة الطبية، أشار التقرير إلى أن معدل الاستشارات، وبعد أن سجل انخفاضا من نسبة 76,1 في المائة سنة 2012 إلى 61,9 في المائة سنة 2015، عرف ارتفاعا بنسبة 71 في المائة سنة 2017، وفي هذا الصدد فإن اغلب النساء الحوامل بالوسط الحضري استفدن من الاستشارات الطبية أثناء الفترات الأخيرة من حملهن (93,5 في المائة حتى متم سنة 2017)، بينما لا يزال يتعين بذل جهود في الوسط القروي لتمكين النساء الحوامل، وخاصة اللواتي لا تتم مراقبة حملهن، للاستفادة من الرعاية السابقة لفترة الولادة. وأبرز المرصد الوطني للتنمية البشرية أن نسبة النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، واللواتي وضعن حملهن بإشراف طبي، تحسنت بحوالي 5,5 نقطة مائوية ما بين عامي 2012 و2017، منتقلة من 82,1 في المائة إلى 87,6 في المائة، مسجلا أن هذا التحسن يلاحظ، بشكل ملموس، في الوسط الحضري حيث نسبة الولادة تحت المراقبة انتقلت من 93,3 في المائة إلى 95 في المائة، بينما ظل هذا المعدل في الوسط القروي منخفضا بالنسبة للمتوسط الوطني، مع تسجيل تحسن من 64,8 في المائة إلى 75,3 في المائة خلال نفس الفترة.