الصحافي المختار الغزيوي من داخل مؤسسة الزواج: تصوير أكورا بريس المختار الغزيوي، صحافي شاب. تعلم الصحافة في مدرسة “الأحداث المغربية”، وهي مدرسة تمزج حقيقة بين المسؤولية والحرية. مدرسة لها هويتها، حاسمة في مواقفها، قد نتفق معها أو نختلف، لكن حتما بعيدة كل البعد عن حكاية ما آلت إليه مشية “الغراب”. لا يمكن لأي إعلامي أو صحافي أن يصبح مزعجا ومشاغبا، بالمعنى الإيجابي للكلمتين، من فراغ. فالعملية تتطلب الكثير من القراءة والكتابة والجد والكد. كذلك حدث للمختار، الذي قد يكون قرر ذات يوم أن يكون له صوت، ومعنى وتميز في الساحة الإعلامية، وهذا مبتغى كل صحافي. المختار اشتغل صحافيا بيومية “الأحداث المغربية”، ثم أصبح مسؤولا على قسم داخل هيئة التحرير، فكاتب عمود، ثم رئيس تحرير اليومية، فمثل هذا المسار المهني لابد أن يُتوج بأن يكون لصاحبه رأي في موضوع ما، في ظاهرة ما، في قضية ما. ورأي الصحافي لا يحق أن يواجه برأي فيه غلو وتطرف. في جميع الأحوال لا يرقى رأي الصحافي في ظاهرة مجتمعية ما إلى رأي المفكر أو العالم، وصاحب نظرية أو توجه مذهبي معين، حتى يواجه بالنصوص القرآنية القطعية والأحاديث النبوية، الصحيح منها والضعيف والموضوع. رأي الصحافي غالبا ما يكون مصدره نتيجة ملاحظة، أو بحكم ممارسة مهنته، فما قاله المختار الغزيوي عن “الحرية الجنسية”، لا يتجاوز التعبير عن واقع معيش، ومفاد هذا الواقع أن الأشخاص البالغين ذكورا وإناثا، يمارسون حريتهم الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وفي حالة اعتقالهم يحالون على النيابة العامة، التي تأمر بالإفراج عنهم بكفالة، ما لم تكن جريمة “الفساد أو الزنا” مقرونة بجرائم “الخيانة الزوجية”، و”إعداد محل للدعارة” و”الشذوذ الجنسي” أو إحدى هذه الجرائم. وحتى في حالة إحالة مرتكبي جريمة “الفساد” لوحدها، على المحكمة فإن أغلب الأحكام تصدر بالحبس موقوف التنفيذ. قد يكون رأي الصحافي المختار الغزيوي يرمي إلى عدم مطاردة البالغين غير المتزوجين الراغبين في ممارسة حريتهم الجنسية لاعتقالهم، وهذا رأي يُحترم ويناقش من طرف أصحاب المعرفة في الدين والقانون، ولا يستدعي فتوى إهدار الدم والترهيب، لأنه رأي لا يدعو بالضرورة إلى نشر الرذيلة أو الانحلال الخلقي في المجتمع، لأن المجتمع يبقى سيد نفسه أحب من أحب وكره من كره.