انتخب سفير المملكة المغربية بالنمسا، الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، لطفي بوشعرة، اليوم الاثنين 27 نونبر، نائبا لرئيس الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونودي). وسيكون الدبلوماسي المغربي مسؤولا عن تمثيل المجموعة الإفريقية في مكتب المؤتمر، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من مهام المغرب تنسيق عمل خبراء المجموعة الإفريقية في المنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. وستتميز هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية فاتح دجنبر القادم، بإعادة انتخاب المدير العام المنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ (الصين) لولاية جديدة، كما ستكرس أشغال المؤتمر العام، الذي يحضره رؤساء دول سويسرا ومالطة وعدد من الوزراء الذين يمثلون البلدان الأعضاء، لدراسة سبل تعزيز التنمية الصناعية، ولا سيما في البلدان النامية. وسيتخلل المؤتمر العام تنظيم منتدى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وستكون أيضا فرصة لعرض برنامج الشراكة النموذجية، الذي تسعى المنظمة الأممية للتنمية الصناعية الى جعله نوعا جديدا من الشراكة، التي تحدد هدف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تحت قيادة وتدبير السلطات الوطنية وبالتشاور والتنسيق مع المؤسسات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام للمنظمة الأممية للتنمية الصناعية سبق وأن زار المغرب في أكتوبر الماضي، حيث عقد اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين الحكوميين والفعاليات غير الحكومية من القطاع الخاص، ركزت أساسا على سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والمنظمة الأممية للتنمية الصناعية. ووصف المدير العام المنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ التعاون مع المغرب بأنه من أنجح التعاون في المنطقة. وأشاد المسؤول الأممي بالاستراتيجية المغربية للإقلاع الصناعي التي تنبني على التدفقات الاستثمارية الكبيرة والمهمة ،وكذلك على رؤية المغرب في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن المغرب لديه بنية تحتية رقمية ناجعة وسهلة التكيف مع التجارة الإلكترونية. وقال لي يونغ إن المغرب “لديه القدرة على أن يصبح مركزا رقميا في المنطقة ،ومركزا للتصنيع تنسجم قدراته وفعالياته والمراحل المهمة من الثورة الصناعية الرابعة”، معتبرا أن “تواجد المغرب في مجموعة دول غرب إفريقيا (سيدياو) والجامعة العربية مهم جدا، لأنه يساهم في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب”. وتتمثل مهام المنظمة الأممية للتنمية الصناعية، التي يوجد مقرها بفيينا منذ إنشائها سنة 1966، في مساعدة التنمية الصناعية في البلدان الأعضاء فيها، ودعم ومواكبة البلدان النامية لتطوير السياسات الصناعية، وكذا خلق صناعات جديدة أو تحسين الصناعات القائمة.