مجلس جهة سوس يفتتح أشغال دورته في غياب ما يناهز نصف أعضائه، وعجز الميزانية يصل 9.2 مليون درهما في 2011.

بعد التأخر بساعة كاملة، افتتحت في تمام الساعة العاشرة من صباح يومه الخميس أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة درعة لشهر يناير، في غياب 48 عضوا من مجموع ال: 110 عضوا المقرر حضورهم.
في بداية كلمته الافتتاحية، توجه والي الجهة محمد بوسعيد بتهانئه لوزراء الجهة بحكومة بنكيران، مؤكدا بان ما يثير المتفحص لمضامين الحساب الاداري للمجلس الجهوي هو الشق المتعلق بالمداخيل في الجزء الاول من الميزانية التي عرفت تراجعا في المستخلصات مقارنة مع ما تم تقديره بالميزانية، وقد اثر هذا التراجع على توازن الميزانية وحدوث عجز في الميزانية. واكد الوالي بان التراجع في المداخيل بشكل اجمالي يرجع الى انخفاظ حصة الجهة من منتوج ضرائب الدولة.
في سياق آخر، اكد والي الجهة بانه و بالرغم من تنامي وثيرة البناء العشوائي وتناسل الاوراش العمرانية بمختلف ربوع الجهة بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات السابقة، فإن الرسم المفروض على المواد المستخرجة من المقالع لا زال يراوح مكانه ان لم يقل يسجل تراجعات في بعض السنوات.
من جهته، أشار رئيس الجهة ابراهيم حافيدي لمختلف الانشطة الخاصة باجهزة المجلس، مؤكدا بأن المشاريع التي اخدتها الجهة على عاتقها بتمويل ذاتي، أنجزت حسب ما كان منتظرا، لكن، و بالمقابل، أكد حافيدي بأن ميزانية 2011 لم تحقق اي فائض بل سجلت عجزا وصل 9.5 مليون درهما.
يذكر أن أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر يناير يتضمن جدول أعمالها الدراسة والمصادقة على مشروع الحساب الادراي برسم السنة المالية لسنة 2011، والدراسة والمصادقة على اعادة البرمجة واعادة التخصيص في الجزء الثاني من الميزانية، فضلا عن الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتقوية وتوسيع الطريق الاقليمية رقم 1010 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الاقليمية رقم 1705.