طالب عدد من سكان قرية ويكيران التابعة لجماعة أمسكروض بعمالة أكادير إداوتنان، بالتدخل لرفع الضرر الذي يلحقهم- حسب قولهم- من طرف عون السلطة المسمى الحسين الزرع مقدم الدوار المذكور. و طالب عبد أوباري البرلماني بأكادير في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية بإجراء تحقيق نزيه و محايد في هذه القضية لإنصاف ساكنة ويكيران ورفع الضرر و الرعب عنهم. و اوضح أوباري في نص السؤال الذي تتوفر أكادير24 على نسخة منه، أنه، و على إثر شكاية للسكان المتضررين، اتصل بالسيد رئيس دائرة أحواز أكادير وسلمه الشكاية و عريضة المشتكين المرفقة، على أمل إجراء تحقيق في الأمر و إنصاف المتضررين. وبعد ذلك بثلاثة أشهر تقريبا، اتصل به المشتكون مرة أخرى ليخبروه أن حالهم مع العون المشتكى به زادت سوءا حيث ازداد تسلطه و طغيانه عليهم. و اوضح اوباري، بان السكان فوجئوا بعون السلطة المذكور يطرق أبواب الموقعين على العريضة واحدا واحدا، حاملا للشكاية و العريضة التي سلمهما للسيد رئيس دائرة أحواز أكادير، يهددهم بشتى أنواع التهديدات إن لم يتنازلوا عن الشكاية و يخوفهم بإلصاق تهم ملفقة بالرافضين لطلبه، بل أكثر من ذلك أنه يتهكم منهم بأن أي شكاية به ستؤول في نهاية الأمر إلى يده و لا مفر لهم منه. مما خلف خوفا و ذعرا لدى بعضهم. و أظاف بأنه قدم فعلا شكاية ببعض الرافضين لطلبه لدى مصالح الدرك. مما زعزع الثقة في مسؤول السلطة بالدائرة الذي لجأوا إليه لإنصافهم و اتهموه بالإنحياز و التواطئ مع المشتكى به، حينها_يضيف أوباري_ اتصلت بالسيد رئيس الدائرة، وطلبت منه نتائج التحقيق، فأخبرني أنه أجرى تحقيقا في الأمر و تبين له أن الموقعين على العريضة إنما يفترون على المشتكى به. في ذات السياق، طالب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية من وزير الداخلية إجراء تحقيق حول احتمال تورط السلطة المحلية ( القائد و رئيس الدائرة) في التواطؤ مع مقدم الدوار لأن المؤشرات كلها تفيد ذلك. هذا، ومن أبرو المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا، و التي أثارت استياء السكان، التمييز في عملية توزيع الصهاريج المائية على سكان المنطقة، حيث تم إعداد لائحة تم خلال وضع أسماء المقربين و المحضوضين في مقدمتها، مقابل تهميش الآخرين الذين وضعت أسماؤهم في مؤخرة اللائحة. المتضررون، عبروا في تصريحاتهم المتطابقة لأكادير24 عن تدمرهم الشديد من تصرفات عون السلطة المذكور، مؤكدين بانهم سيدخلون في صيغ احتجاجية ما لم يتم إنصافهم ممن سلوكات هذا المسؤول التي تعود إلى العهود الغابرة في زمن الدستور الجديد.