صدر بلاغ جديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد اجتماع الوزير شكيب بنموسى مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وبحسب البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، فقد ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الجمعة 12 يوليوز بالرباط، اجتماعا للجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. الاجتماع، الذي عقد بالمقر الرئيسي للوزارة، عرف حضور كل من نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، محمد خفيفي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله غميمط، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الصادق الرغيوي. وأوضح المصدر نفسه أن هذا الاجتماع يأتي ترسيخا للمقاربة التشاركية والبناء المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، استكمالا للمرحلة السابقة، التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وما تلا ذلك من جهود متواصلة ومكثفة من العمل التشاوري والمنسق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات النظام الأساسي. وخصص هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعا حيويا وأساسيا يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين. كما شكل اللقاء مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي. وأورد البلاغ أن السيد بنموسى أكد خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس، وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم، والحد من الهدر المدرسي. وأبرز أنه من أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، سهرت الوزارة على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا، إذ تمت المصادقة على 24 نصا تنظيميا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد. وأضاف أنه بنفس هذه الوتيرة المتسارعة، فقد تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها. وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية. وأضاف البلاغ نفسه أن ممثلي النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية أشادوا، في معرض تدخلاتهم، بوتيرة اتخاذ التدابير الإجرائية وتنزيل النصوص التطبيقية للنظام الأساسي. كما أكدوا على أهمية وضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق التحول الشامل للمدرسة العمومية وتحقيقها للأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، مع العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية. وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع مر في أجواء جيدة للحوار تهدف إلى تعزيز الدينامية الإيجابية لمواصلة العمل المشترك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنزيل الإصلاح التربوي، واستكمال مسيرة تنزيل النظام الأساسي، سواء في الشق التنظيمي أو الشق التدبيري، وفق منطق الأولويات، واحترام الآجال المحددة، كما تفاعل السيد الوزير إيجابيا مع ملتمس النقابات التعليمية بتسوية ما تبقى من حالات الموقوفين، في أقرب الآجال.
