أكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب لجهة سوس ماسة، رفضها المستمر لمخرجات الحوار النقابي مع الحكومة، معلنة اعتزامها الإستمرار في الإحتجاج حتى تحقيق كل مطالبها التي تتمثل في زيادة راتب أدناه 3000 درهم، و السحب الفوري للمرسوم 2.23.819 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، فضلاً عن حل جميع الملفات الفئوية، و إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و غيرها من الملفات . وجاء قرار التصعيد كرد على رفض الحكومة استقبال التنسيقيات الثلاث بدون أي تبرير، بعد لقاء أمس الجمعة، و واعتبرت التنسيقية بأن هذا القرار الذي وصفته ب"اللامسؤول"، ينذر بتفجير الوضع التعليمي بالمغرب، ومن شأنه تهديد مصلحة التلميذ، الأستاذ والمجتمع المغربي بهدر الأوقات والقدرات وكذا التعليم الجيد والفعال. و عبرت التنسيقية في ندوة صحفية عقدت بغرض تسليط الضوء على مستجدات الساحة التعلمية، يوم أمس الجمعة 15 دجنبر2023، بالنادي الترفيهي لهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير، (عبرت) عن حسن نيتها في العودة للأقسام الأسبوع المقبل في حال تحقيق مطالبها. إلا أن الجهات المسؤولة أبانت حسب زعمها عن معدنها اللامسؤول والمتماطل بعدما تملصت من وعودها، و لم تستطع لحد الآن حل أي ملف من الملفات المطروحة، بل وتم يوم أمس الجمعة رفض الاجتماع مع التنسيقيات بدون عذر واضح . هذا، و توعدت التنسيقية بمزيد من التصعيد الذي سيرى في الميدان كرد فعل لتأجيج الحكومة لها، معلنة عدم نيتها للرجوع للأقسام في ضل الظروف الراهنة، وأبانت عن نيتها للقيام بأشكال تصعيدية غير مسبوقة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها الملحة.