قضت المحكمة الابتدائية لأكادير بعد زوال أول أمس الاثنين 17 أكتوبر 2011، بإدانة المعتقلين الستة على خلفية ما بات يعرف بأحداث أغروض جوار القصر الملكي بأكادير، في ثالث جلسات محاكمة هذا الملف بعد تأجيل جلستي المحاكمتين السابقتين للمتهمين الستة بتهم الاعتداء على ممتلكات عمومية، وتنظيم تظاهرة غير مرخصة والتجمهر المسلح، والاعتداء بالضرب والجرح على موظف عمومي. وهكذا، قضت ذات المحكمة على معتقلين في الأحداث بخمسة أشهر نافذة، و ثلاثة معتقلين بشهرين حبسا نافذة، فيما برأت معتقلا واحدا من التهم المنسوبة إليه. و كانت جلسة أول أمس تميزت بعرض قرص مدمج بقاعة الجلسة أمام المتهمين و المحامين و الجمهور، والمتضمن لتسجيلات مرئية للأحداث بعدما أدلت به قوات الأمن للهيئة القضائية على إثر تشبت هيأة الدفاع عن الضحايا بعرضه في الجلسة العمومية بموازاة مع إحضار الشهود، والتمست هيأة الدفاع تبرئة المتهمين، واستحضار ظروفهم الاجتماعية، فيما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبات بحكم الجرم الذي اقترفوه في حق القوات العمومية. هذا، وكان عشرات من المحامين قد آزروا معتقلي ما بات يعرف بأحداث أغروض بأكادير، والتي تعود وقائعها إلى زوال يوم الاثنين 26 شتنبر 2011 الماضي، بعد اندلاع مواجهات وصفت بالعنيفة بين القوات العمومية و سكان منطقة أغروض ببنسركاو، التابعة إداريا لعمالة أكادير اذاوتنان، في الطريق الرئيسية الرابطة بين اكادير وانزكان وتحديدا أمام القصر الملكي لأكادير، وهي المواجهات التي اندلعت على اثر استعمال رجال القوات العمومية من قوات التدخل السريع و القوات المساعدة للقوة لتفريق مسيرة حاشدة كان سكان أغروض قد نظموها باتجاه ولاية أكادير بموازاة احتضانها لأشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي سوس ماسة درعة، مما أدى إلى وقوع إصابات وصفت بالبليغة في صفوف السكان، وسقوط عدد من النسوة في حالة إغماء، كما أصيب ثلاثة أفراد من قوات الأمن بإصابات متفاونة الخطورة، بعدما لجأ المتظاهرون إلى رشق هذه القوات العمومية بالحجارة، ما دفع الأخيرة إلى تشتيت المتظاهرين الذين هرب أغلبهم باتجاه أزقة حي بنسركاو المجاور في عملية فر مقرونة بالخوف و الهلع. هذا، وقد أسفر هذا التدخل الأمني آنذاك عن اعتقال أزيد من 6 أفراد من المتظاهرين من طرف الشرطة القضائية لأكادير،أحيلوا بعد التحقيق معهم على على النيابة العامة، كما نقل المصابون من قوات الأمن والمتظاهرين إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاج. وكان المتظاهرون من سكان منطقة أغروض، قد نظموا مسيرة مشيا على الأقدام باتجاه ولاية اكادير عقب تنظيم عدة احتجاجات متتالية منذ أسابيع بالمنطقة ضد السلطات المحلية والمجلس البلدي لأكادير، آخرها قطع الطريق الرئيسية بين اكادير وانزاكان في وجه حركة المرور، على خلفية المطالبة بالحصول على رخص البناء التي ينادون بها منذ أزيد من 30 سنة خلت. واتهم السكان المتظاهرون جهات نافذة بمدينة أكادير بعرقلة إنجاز تصميم التهيئة العمرانية للمنطقة، في وقت سبق و أن طالب فيه السكان أنفسهم بتوفير تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، وإطلاق سراح عملية البناء الموقوفة، إضافة إلى توفير البنيات التحتية، وإحداث المرافق العمومية، كما طالبوا أيضا بتوفير وسائل النقل العمومي، والأمن و غيرها من المطالب الكفيلة بتحقيق حياة كريمة لساكنة المنطقة. يذكر أن منطقة اغروض سبق و أن شهدت ومنذ أزيد من شهر حصارا أمنيا على أهم منافذها لمنع دخول مواد البناء إليها مخافة انتشار البناء العشوائي بجوار القصر الملكي لأكادير.