كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه قرر مقاضاة مترشح لمباراة المحاماة، وذلك على خلفية "تزوير" رقم بطاقته الوطنية و"إدلائه بتصريحات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي في حق موظفي وزارة العدل". في هذا السياق، أكد وهبي خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، اليوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، أنه قرر إحالة ملف الطالب المذكور على النيابة العامة.
وأوضح وهبي أن الطالب المذكور "تسجل مرتين لمباراة ولوج مهنة المحاماة ب"تزوير" رقم بطاقته الوطنية، قبل أن يدعي أنه اجتاز امتحان المحاماة ونجح طالب آخر مكانه، بيد أن الحقيقة هي أن الورقة ورقته، وتحمل توقيعه ورقم بطاقته الوطنية".
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن المعني بالأمر "قام بتغيير حرف من رقم بطاقته الوطنية وتسجل مرة ثانية وأصبح له ملفان"، مشيرا إلى أن "الوزارة قررت تركه يجتاز الامتحان، قبل أن يدعي حرمانه من النجاح في الامتحان لفائدة شخص آخر لم يجتز الاختبار بينما هو الذي اجتاز الامتحان"، وفق تعبير الوزير.
وشدد وهبي على أن "النيابة العامة ستتخذ القرار المناسب في حق هذا المترشح"، مبرزا أن "القضاء سيكشف ما إذا كان هذا الطالب زور رقم بطاقته الوطنية ليحصل على تسجيلين، أو أن تصريحه على وسائل الإعلام كان صحيحا". وبخصوص الأنباء المتداولة حول نجاح أبناء نافذين في الامتحان دون توفرهم على الشواهد المطلوبة، نفى وهبي هذا الأمر، مؤكدا أن "جميع المترشحين يصرحون عبر الحاسوب بالشهادات التي يملكونها ويقومون بإرسالها للوزارة، والتي تتأكد من مطابقتها للتخصص المطلوب قبل استدعاء المقبولين لاجتياز الامتحان".
يذكر أن العشرات من الطلبة والمتبارين الرافضين نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، كانوا قد التأموا في وقفات احتجاجية أمام البرلمان، مطالبين بإلغاء النتائج المذكورة.
ورفع المحتجون شعارات منددة بنتائج الامتحان، معتبرين أن هذه النتائج "مشبوهة"، كما أشاروا إلى أن المباراة التي اجتازوها تفتقر ل"المصداقية والشفافية". وشدد هؤلاء في تصريحات متفرقة على أنهم "تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان". ويشار أيضا إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أنه لن يأمر بفتح أي تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، "لأننا لسنا بصدد جريمة لكي نفتح تحقيقا". ودافع وهبي في تصريحات أخرى على نزاهة هذا الامتحان، مشيرا إلى أن عددا من الراسبين تقدموا إلى مصالح الوزارة وتمكنوا من الإطلاع على نتائجهم وإعادة تصحيح أوراقهم.