تمكنت السلطات المغربية بتعاون مع نظيرتها الإسبانية من الإطاحة بشبكة دولية متخصصة في تزوير وثائق الهجرة. في هذا السياق، ألقت الشرطة المغربية القبض على مسؤول في السجل المدني بمدينة آسا بتهمة تزوير الوثائق، فيما اعتقلت السلطات الإسبانية 6 أشخاص بتهمة التزوير والانتماء إلى منظمة إجرامية وتسهيل الهجرة غير النظامية، وذلك في كل من مدن نفارا وألميريا وتاراغونا. ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، فإن عدد الزبائن المحتملين لهذه الشبكة يقدر بحوالي 50 شخصا، كما تقدر أرباحها بحوالي 150 ألف يورو جنتها من عمليات تزوير واسعة. ومن جهته، كشف بلاغ منشور على موقع وزارة الداخلية الإسبانية، أن الموقوفين كانوا يقومون بتزوير مستندات وبيع وثائق إقامة مزورة لمهاجرين مغاربة، بحوالي 3 آلاف يورو للفرد الواحد. وأفاد البلاغ أن الوثائق التي تورط الموقوفون في تزويرها كانوا يبيعونها لزبنائهم في المغرب، بحيث تؤكد أنهم أحفاد صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية، من أجل الحصول على الإقامة بإسبانيا برابط أسري. وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات الإسبانية لاحظت تشابه الكثير من طلبات الإقامة الخاصة بالروابط الأسرية الواردة عليها، على الرغم من تقديمها في مكاتب مختلفة للهجرة بالتراب الإسباني، وهو ما دفعها إلى التحري في الموضوع. هذا، وقد قادت تحريات الشرطة الإسبانية إلى اكتشاف أن جميع الطلبات الواردة عليها صدرت في مدينة آسا المغربية، وهو ما جعلها تتواصل مع السلطات المغربية التي اكتشفت أن السجلات الرسمية للأشخاص المعنيين بتلك الطلبات، لا تتطابق مع الوثائق التي قدموها لسلطات الجارة الشمالية. وتبعا لذلك، قادت عناصر الأمن في المغرب تحقيقات مكثفة مكنتها من توقيف المسؤول في السجل المدني بمدينة آسا، الذي تورط في تزوير وثائق الهجرة لفائدة عدد من المهاجرين، فيما أوقفت السلطات الإسبانية شركاؤه بمدن متفرقة.