كشفت سفارة المملكة المغربية في كييف تفاصيل جديدة عن قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام على إثر مشاركته في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد روسيا. وأوضحت السفارة، بأنه تم القبض على ابراهيم سعدون وهو يرتدي زي جيش الدولة الأوكرانية كعضو في وحدة البحرية الأوكرانية. وأضافت أنه أكد في تصريحاته أنه تجند بمحض إرادته في الجيش الأوكراني، وأشار إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومة التي أكدها والده. وشددت المصادر ذاتها على أن الشخص المعني مسجون حاليا من قبل جهة غير معترف بها من قبل الأممالمتحدة أو المملكة المغربية.
وفي سياق متصل، أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان القرار القضائي الجائر، الذي أصدرته ما تسمى محكمة عسكرية ب"جمهورية" دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا والقاضي بإعدام المواطن المغربي إبراهيم سعدون، بعد إلقاء القبض عليه من الانفصاليين الأوكرانيين بتهمة المشاركة في القتال في صفوف الجيش الأوكراني. وطالب التنظيم الحقوقي بإلغاء حكم الإعدام في حق الطالب المغربي البالغ 21 سنة من العمر، وترحيله إلى المغرب لمحاكمته وفق القانون المغربي القانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية، مدينا صمت الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح المركز الحقوقي، في بلاغ له، أن المواطن المغربي إبراهيم سعدون حاز على الجنسية الأوكرانية في سنة 2020، وهو من الطلبة المتفوقين في الدراسة والوحيد من الدول العربية الذي تم قبوله في الولوج إلى تخصص علوم الفضاء الذي يدرسه، رافضا معاملته كمرتزق لكونه يحمل الجنسية الأكرانية؛ بل تجب معاملته كأسير حرب، مع ضمان جميع حقوق أسرى الحروب، وفق اتفاقية جنيف.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الطالب المغربي التحق، بعد اجتياز الاختبارات وخضوعه لتدريب شبه عسكري لمدة 14 شهرا، بكلية الأيروديناميكية وتقنيات الفضاء بمعهد كييف، مؤكدا أن معايير الولوج إلى هذه الكلية فرضت على الشاب المغربي أن يحصل على الجنسية الأوكرانية؛ وهو ما يدل على أن مشاركته في الجيش الأوكراني لم تكن بإرادته الخاصة والمحضة، بل بسبب ظروف دراسته. وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن مقومات المحاكمة العادلة غير متوفرة بتاتا في هذه المحاكمة الجائرة، بسبب تلفيق تهم للمغربي إبراهيم سعدون بناء على اعترافات صادرة عنه وهو في ظروف لا يملك خلالها حرية التعبير. كما أن الصور المسجلة له وهو حليق الرأس ويجيب عن بعض الأسئلة في وضعية غير طبيعية بالنسبة إلى شخص في وضعية اعتقال ومعرض لأقسى عقوبة تشير إلى أنه قد يكون تعرض لعملية تحكم في مداركه. وطالب المصدر ذاته الحكومة المغربية بالتحرك قانونيا عن طريق بعث محامين للدفاع على المواطن المغربي إبراهيم سعدون، وسياسيا بالاتصال مع الحكومة الروسية من أجل إنقاذ الطالب إبراهيم سعدون. كما دعا البلاغ الصادر الذي اطلعت عليه أكادير24 ، جمعية الصداقة المغربية الروسية إلى الدخول على خط القضية، والتدخل العاجل لدى الحكومة الروسية لإنقاذ الطالب المغربي الذي لا يمكن أن يكون انخرط في المعركة الدائرة بأوكرانيا من محض إرادته. ويواجه ملف الطالب المغربي، الذي يحمل جنسية أوكرانية، وفقا لما صرح به والده، صعوبات شكلية وقانونية تجعل عملية إنقاذه من شبح الإعدام تشوبها تعقيدات، خاصة في ظل غياب معطيات حول الصفة التي حوكم بها.
وتضيق مساحة التدخل الرسمي في ملف الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام من لدن محكمة موالية لروسيا في أوكرانيا إلى جانب بريطانيين اثنين، بينما تتجه عائلته إلى طلب استئناف الحكم.