يبدو أن فرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة بالمغرب بات شبه محسوم، حيث أجمعت اللجنة العلمية المكلفة بتدبير جائحة كورونا، في اجتماع انعقد يوم أمس الأحد 17 أكتوبر الجاري، على فرض الجواز بعد تسجيل تراجع كبير في مستوى الإقبال على التلقيح. وفي مقابل ذلك، فإن تفعيل هذا القرار قد يتأخر لأيام لأسباب وصفتها مصادر إعلامية باللوجستية، مشيرة إلى أن الوضعية الوبائية بالمملكة شهدت تحسنا كبيرا، لكن المناعة الجماعية مرتبطة بتزايد الإقبال على التلقيح بشكل أساسي. ويأتي هذا القرار بعد ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اجتماعا هاما في أول مهمة له بعد تعيينه على رأس القطاع خلفا لنبيلة الرميلي، حيث تمحور موضوع هذا الاجتماع حول تراجع الإقبال على التلقيح في صفوف المواطنين. وفي البلاغ الصادر عقب هذا الاجتماع، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا إلى الإسراع بالتوجه نحو المراكز وأخذ جرعاتهم. وإلى جانب ذلك، دعت الوزارة كبار السن والفئات الهشة إلى تعزيز مناعتهم عبر تلقي جرعة ثالثة من اللقاح، والتي تم إقرارها في وقت سابق. ولفت البلاغ إلى أنه تم تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصتين بهم، داعيا إياهم إلى التطعيم ضد الوباء من أجل تحقيق المناعة الجماعية.