حكم قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، يوم أمس الأربعاء 02 يونيو الجاري، على كل من رئيس جماعة أكادير، صالح المالوكي، ونائبين له، بإعادة ملايين تدخل في إطار الأموال العمومية إلى الخزينة العامة. مصادر أكادير 24 أكدت أن رئيس جماعة أكادير ونائبيه، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، رفضوا رفضا قاطعا التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساسا بنتائج تقرير تدقيق تدبير قطاع التعمير خلال 2016 و2017، وتقرير تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة بخصوص السنتين نفسيهما. وكشف التقريران عدة خروقات واختلالات في تسيير وتدبير شؤون الجماعة، وتجاوزات ومخالفات قانونية شابت العمليات المالية والمحاسبات، منها المبالغة في تقدير تعويضات التنقل، وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في صفقات عمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار. هذا، وبلغ مجموع الخروقات التي رصدتها لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية 74 خرقا، يتابع فيها على وجه الخصوص البرلماني ورئيس جماعة أكادير، صالح المالوكي، ونائبه المفوض في التعمير والممتلكات، محمد بلفقيه، ونائب الرئيس في الشؤون المالية، محمد بوكبير، والذين من المرتقب أن يستأنفوا الحكم الصادر في حقهم، بعد أن رفضوه جملة وتفصيلا.