استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية برلمانيين ينتمون إلى مدينة وزان من أجل أخذ أقوالهم في ملف يتعلق بالتلاعب بالأراضي باسم سيدة متوفية. وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في صفحات عددها الصادر غدا الثلاثاء فإن الفضيحة طفت على السطح عندما تم اكتشاف عقد بيع ضيعة أبرمته سيدة متوفية منذ مدة ، مما أزاح الستار عن شبكة تقوم بالتلاعب بملكيات أراضي و أملاك و تعيد بيعها بأسماء مزورة. وتعود تفاصيل القضية إلى 22 فبراير 2000 حينما عقد رئيس المجلس الإقليمي لوزان وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت محمد كديرة، التزمت بمقتضاه بتفويته جميع حقوقها المشاعة في الرسم العقاري الكائن بطريق شفشاون المعروفة ببوفنزارة، الموجودة بأرض فلاحية مساحتها الإجمالية 299 هكتارا، وفي سادس يونيو 2005 انتقلت المعنية إلى جوار ربها قبل أن تكمل البيع مع رئيس بلدية وزان الحالي