أحالت عناصر الضابطة القضائية على الوكيل العام لدى استئنافية أكادير، رجل أعمال ينحدر من سوس متهم بالنصب والاحتيال على المئات من الأشخاص وسلبهم عقاراتهم بالدارالبيضاء. وكانت عناصر من الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، قد تمكنت من اعتقال رجل أعمال معروف في سوس، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني في محاولة للإفلات من العدالة بشأن القضايا الخطيرة التي تورط فيها، و تتعلق بالنصب والاحتيال في مشاريع عقارية والتي راح ضحيتها المئات من الأشخاص. ويعد المتهم المحال على السجن مباشرة، العنصر الرئيسي المتهم في القضية إلى جانب شخص آخر، تورطا معا في النصب على عائلة مكونة من 172 فردا والاستيلاء على عقاراتهم بطريقة احترافية. وحسب شكايات الضحايا، فإن الموقوف، عمل على استدراج عدد من أفراد إحدى العائلات لتوقيع عقد لفائدته مقابل وعد بتسليمهم 60 في المائة من أربعين عقارا تفوق قيمتها المالية 300 مليار سنتيم بكل من وسط الدارالبيضاء ودار بوعزة وبوسكورة والهراويين وأولاد زيان وشارع آنفا وسيدي عثمان، بعدما أوهمهم أنهم ورثوها عن جدهم الأكبر. وأوضحت المصادر ذاتها، أن أفراد هذه الشبكة تلقوا تسبيقا بقيمة 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهم مقابل التوقيع على العقد، فيما منح خمسة منهم مبلغ 50 مليون سنتيم للتوقيع على العقد لدى أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء. من جانب آخر، أورد متتبعون للملف بان الموقعين على العقد تراجعوا عن قرارهم، حيث اعتبروا أنفسهم، مجرد ضحايا للملياردير السوسي وشريك آخر معه. مدعين أن الشخصين الثريين اللذين يقودان العملية حاولا إقناع أفراد العائلة بتسلم مبلغ 24 مليار سنتيم مقابل تنازلهم عن كافة حقوقهم في العقارات التي تعود لوالدهم المتوفى، دون الاطلاع على أي وثيقة تهم ممتلكاتهم المفترضة. ونسب إلى الموقعين على العقود، أن بعضهم تراجع عن قراراته مؤكدين، أن لا علاقة لهم بالعقار، إذ أن العملية كانت تتم بشكل صوري لإضفاء الشكليات القانونية على العقود بالاستعانة ببطاقات تعريف المعنيين بالأمر، لدرجة أن أحد الضحايا اعترف أنه لا يعد من الورثة الحقيقيين للأراضي ،وأنهم مجرد ضحايا للملياردير السوسي، و لم يكن يعلموا بموضوع الشهادة و دون الاطلاع على أي وثيقة تهم ممتلكاتهم المفترضة.