رسم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صورة وردية باسمة لوضعية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب، وهو يرد على سؤال لفرق المعارضة في مجلس النواب زوال اليوم في الجلسة الشهرية للبرلمان، حيث أوضح بأن الأمور في مجملها بخير، و”الحكومة تنزل مبادئ الحريات في المجتمع كما نص عليها الدستور الجديد”. ولفت بنكيران إلى أن الحكومة لا ترفع دائما شعار “العام زين” لكونها تعترف بالتقصير الذي قد يحصل في بعض المجالات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، مردفا بأن المغرب لم يبلغ درجة الكمال بعد في مجال حقوق الإنسان. وسرد رئيس الحكومة مؤشرات الوضع الجيد الذي تتسم به أوضاع الحريات وحقوق الإنسان، من قبيل الصحافة التي تمارس عملها بكل حرية، مُشيرا إلى ما يطال الحكومة من تهجمات من لدن عدد من الصحف والمنابر الإعلامية دون أن تتعرض للعقاب أو المتابعة، وهو ما يعني تطورا ملحوظا في منسوب حرية الصحافة بالبلاد. وزاد بنكيران بأنه لم تُسجَّل أيضا حالة اختطاف واحدة في البلاد، ولا أية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشددا على أن الادعاءات الصادرة في هذا الشأن يتم التحقيق فيها ومواكبتها بما يلزم من الاهتمام والمتابعة من طرف السلطات المختصة، قبل أن يعرج على وضعية العمل الجمعوي بالمغرب حيث وصفه بأنه قطاع يتطور باستمرار، كما أن حرية التجمع يُمارس بحرية عبر تنظيم حوالي 17186 مظاهرة في الشارع العام عام 2012 إلى حدود شهر نونبر الجاري. ولم يفت بنكيران الاستفاضة في الإشادة برجال الأمن والقوات العمومية الذين يقومون بواجبهم عند تفريق التظاهرات الاحتجاجية من أجل ضمان السير العادي والسليم لمصالح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك ظاهرة في المغرب قلما من ينتبه إليها وتتجلى في كثرة الإصابات في صفوف القوات العمومية أكثر من تلك التي تُسجل في صفوف المحتجين” وفق تعبير بنكيران. واستطرد المسؤول الحكومي بأن رجال القوات العمومية لا يذهبون إلى تفكيك المظاهرات الاحتجاجية إلا مُكرهين لكونهم يواجهون إخوانهم وأصدقاءهم وأبناء عمومتهم، كما أنهم قد تطالهم حالة نفسية صعبة جراء المكوث طويلا في الشارع من أجل الحفاظ على الأمن، فما إن ينزلون إلى الميدان لتفريق الاحتجاجات التي تخل بالنظام العام حتى يتعرضون للاستفزازات، وبالتالي تقع الاحتكاكات التي وقعت وتقع وستقع في المستقبل، ولن نخجل من ذلك” يقول بنكيران.