كشف مصدر مطلع، أن كلا من الوكيل العام بمراكش والبيضاء باشرا تحريات بخصوص أملاك للدولة فوتت لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي يرأسها والي جهة مراكش، ومن جهة أخرى لمسؤولين بالبيضاء. وجاءت التحريات الجديدة، بعد شكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك، تطالبه بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية، ومدير مركز الاستثمار بمقر مديرية الاستثمار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكشآسفي، وناظر الأوقاف، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش بمقر المجلس الجماعي، ومسؤولين آخرين عن المساء: