نبدأ جولتنا في “رصيف الصحافة” ليوم الجمعة من “الصباح” التي قالت إن وزارة الداخلية استنفرت مصالحها من أجل التصدي لتنامي ظاهرة استعمال سيارات الدولة في أسفار العطلة الصيفية من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاختصاص الترابي لمجالسهم. وكشف مصدر مطلع لليومية أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على كل عربة تحمل لوحات تفيد بأنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك. اليومية نفسها كتبت أن حوالي 300 حاج باتوا في الشارع ووسط بهو فندق بمكة مفترشين الأرض بعد رفض إيوائهم، في غياب أي مسؤول رسمي أو من وكالة الأسفار. وقال أحد المتضررين للجريدة إن الحجاج المغاربة أصيبوا بالصدمة عندما أخبرهم مسؤول بعدم وجود أسمائهم في لائحة فندق بمكة، علما بأنهم أدوا مبالغ لوكالة الأسفار بأكادير تتراوح بين 63 ألف درهم و80 ألفا، وتشمل المبيت بالفنادق والتغذية. وننتقل إلى “المساء” التي أوردت أن وزارة التجهيز وافقت على تمويل دراسة بقيمة 400 مليون سنتيم لإنجاز حاجز بحري بمدينة سلا لإنقاذ الشطر الأول من مشروع كورنيش المدينة، الذي كلف أزيد من مليارين وثمانمائة مليون سنتيم، قبل أن تدمره الأمواج العاتية متسببة في خسائر فاقت المليار و400 مليون سنتيم. الدراسة التي يعول عليها لوقف المد البحري الذي يهدد الساكنة والدور المحاذية للساحل سبقتها دراسة “مغشوشة” أنجزت في إطار تهيئة الكورنيش من طرف مجلس العمالة، وهي الدراسة التي كلفت الملايين، وتجاهلت المخاطر التي تشهدها المنطقة سنويا بسبب الأمواج التي تتسبب في قطع الطريق، وإغراق المنازل، وهو ما يقتضي، بحسب مصدر مسؤول، فتح تحقيق حول مصداقية عدد من الدراسات التي تسبق المشاريع الممولة من المال العام. وفي خبر آخر، قالت اليومية إن اجتماعا رفيع المستوى جمع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ومسؤولين بمديرية مراقبة التراب الوطني ومسؤولين بمديريات الأمن وعددا من الولاة، من أجل تعميم معلومات لرفع درجة يقظة الأجهزة الاستخباراتية وتبادل المعلومات، بعد أن أكدت تقارير أن استراتيجية جديدة للإرهاب تم تفعيلها ويمكن أن تستهدف المغرب. ووجهت تعليمات، تقول “المساء”، إلى كل من ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية من أجل رفع درجة اليقظة والحذر، خاصة بعد أن كشفت تقارير أن المغرب قدم معلومات مهمة حول 11 شخصا متهما بالإرهاب لهم علاقة بالخلية التي كانت وراء الأحداث الإرهابية بإسبانيا، الذين يتواجدون الآن بدول مختلفة بأوروبا. ومع “المساء” دائما نطالع أن المجلس الوطني لحقوق الانسان تدخل مرة أخرى من أحل تطويق الاحتجاجات التي دشنها معتقلو حراك الريف بسبب ما أسموه سياسة التفرقة التي ينهجها المدير الجديد. وأوضحت مصادر الجريدة أن ضمانات أعطيت للمعتقلين من أجل تلبية مطالبهم بشرط وقف احتجاجاتهم داخل السجن، التي اتخذت أشكالا تنوعت بين الامتناع عن الخروج من الزنازين والامتناع عن تناول الوجبات التي تقدمها المؤسسة السجنية. وإلى “الأحداث المغربية” التي كتبت أنه اختتم بولاية بومرداس الجزائرية ملتقى البوليساريو الذي ترعاه السلطات الجزائرية في إطار ما يسمى “الجامعة الصيفية”، وهو موعد سنوي ينظم للسنة الثامنة على التوالي بحضور عدد من انفصاليي الداخل، وهو أشبه بمعسكر لتأطير الانفصاليين، مدنيين وعسكريين، بالداخل والخارج وبمخيمات المحتجزين وتكوينهم ضد الوحدة الترابية للمملكة. دورة هذه السنة، تقول اليومية الورقية، شارك فيها خمسون شابا وشابة ينحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وينتظر عودتهم في الأيام المقبلة عبر مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. “أخبار اليوم” قالت إن الأمير مولاي إسماعيل قرر الإشراف مباشرة على إدارة مجموعة هولدينغ THEORA، التي أصبح اسمها OR-BIS؛ حيث أصبح المدير العام للمجموعة الأميرية خلفا لمحمد الحجوجي، المدير السابق للقطب المالي في المركب الشريف للفوسفاط. وفي خبر عن الشقيق الأكبر للأمير مولاي إسماعيل، مولاي هشام، أوردت اليومية نفسها أنه سيشارك يوم 12 شتنبر المقبل في ندوة دولية حول الربيع العربي، ينظمها معهد “بروكنز” في الدوحة. وتتزامن الندوة الدولية، وفق “أخبار اليوم”، مع الأزمة القائمة بين دولة قطر ودول الخليج العربي، التي انتهت إلى فرض حصار شامل على الدوحة برا وبحرا وجوا. ونمر إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن وزارة الصحة اضطرت، تحت وقع فضيحة، إلى ضبط سيارة إسعاف متوقفة أمام محل لبيع الخمور بأسفي، إلى إصدار تنبيه إداري جد عاد إلى ممرضة وتغيير السائق، بعد تداول شريط فيديو على نطاق واسع يظهر فيه استغلال سيارة وزارة الصحة في شراء ونقل الخمور. وفي قصاصة أخرى، أوردت الجريدة أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي كلف المفتش العام لقطاع التعليم العالي بفتح تحقيق في شأن مضامين رسالة مجهولة توصلت بها الوزارة. الرسالة رصدت ما أسمتها ب”أخطاء مهنية” في تدبير شؤون المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، إضافة إلى قضية تسجيل وإعادة تسجيل طالبين مقربين من مسؤول نافذ في إحدى المؤسسات العمومية في العاصمة العلمية للمملكة.