أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفقة وحفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الإثنين 27 غشت 2012 بمدينة أكادير على افتتاح مركب اصطيافي ترفيهي شيدته المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وحسب بلاغ في الموضوع فإن المركب الاصطيافي الخاص بالمنتسبين لوزارة العدل يضم 59 شقة مجهزة ومطعم تصل طاقته الاستعابية إلى 83 طاولة، بالإضافة إلى مقهى ومسبح للكبار وآخر للصغار وملاعب ترفيهية، وقاعة للمحاضرات ومسجد وحضانة وحمامين تقليدين ومرافق أخرى. وأشار البلاغ نفسه إلى أن اختيار مدينة أكادير لاحتضان المركب الاصطيافي الجديد لموظفي العدل جاء بناء على السمعة السياحية التي تتمتع بها، ليكون فضاء جديدا يجد فيه زائروه المتعة والراحة. يشار إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعتبر مؤسسة ذات خدمات اجتماعية لا تسعى للربح وتشتغل تحت إشراف الملك، ويُناط بها تقديم خدمات في مجال السكن وغيره، ويُعتبر مجلس التوجيه والمراقبة أعلى هيأة داخل المؤسسة، ويتكون من وزير العدل رئيسا ومندوب السجون والكاتب العام لوزارة العدل ومديري الموارد البشرية بالوزارة ومدير الأعمال الاجتماعية والثقافية بالمديرية العامة لإدارة السجون، وممثلين اثنين عن الودادية الحسنية للقضاة من بينهم رئيس الودادية بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالي أعضاء في المجلس الذي توكل إليه مهام تحديد استراتيجة المؤسسة، وحصر برامج عملها السنوية، والمصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة لتنفيذ أهدافها. وكانت المؤسسة المذكورة قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها تنظيم عملية انتقاء مدير عام لمركزها بأكادير، وآخر بفاس مشترطة توفر المرشحين للمنصب على شروط وُصفت بالدقيقة.