طالب ثلاثة موظفيين وأعوان – منهم امرأتين- بجماعة سيدي موسى الحمري بدائرة أولاد تايمة بالاستفادة من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة طبقا لقرار وزير الداخلية عدد 173207 الصادر في 5 رمضان 1428 ( 18/09/2007) القاضي بتحديد إجراء صرف هذه التعويضات ، حيث نم بموجب هذا القرار الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة من 20 إلى 30 في المائة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه . وأفادت شكاية وجهها المتضررون إلى عامل اقليمتارودانت - حصلت أكادير24 على نسخة منها – أنه تم صرف هذه التعويضات لجميع موظفي وأعوان جماعة سيدي موسى الحمري باستثناء هؤلاء الموظفين الثلاث . وأضاف المعنيون في ذات االشكاية أنهم مستاؤن من هذا الإقصاء الذي طالهم بعد استفادة جميع المقربين من الكاتب العام للجماعة بدون موجب حق – حسب الشكاية - ، كما يعاني هؤلاء الموظفين والأعوان من التعسق ومن الشطط في استعمال السلطة بذات الجماعة حيث ذكرت الشكاية أن منهم من اتخذ في حقه عدة قرارات انتقالية وجزرية من مكتب إلى مكتب ومن مصلحة إلى أخرى ، والتمس المتضررون من عامل الاقليم التدخل لإنصافهم مما اعتبروه ظلما وتمييزا ممارس عليهم بشكل ممنهج .