مع انطلاق العد العكسي للانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها يوم 4 شتنبر تتطلع أعين المواطنين بإنزكان لمن سوف يتولى قيادة سفينة بلدية المدينة لست سنوات جديدة. ونظرة سريعة على إطلالات مختلف وكلاء لوائح الأحزاب المتنافسة، يتبين بشكل جلي عودة عدد من الوجوه القديمة التي ستتنافس على رئاسة بلدية إنزكان والتي يتقدمها الرئيس السابق عبد القادر أحمين لترشحه باسم حزب التقدم والاشتراكية التي تميزت دورات الولاية السابقة التي قادها بالصراعات الصاخبة وكل أساليب السب والشتم التي طبعت دورات المجلس البلدي بانزكان. و من بين الوجوه السياسية المعروفة لدى ساكنة مدينة إنزكان والتي ستشارك في اقتراع 4 شتنبر من هذه السنة، الرئيس الحالي محمد أومولود والذي يعتبر نجم حقيقي في مقاطعة تاراست. فالثقل الانتخابي للمدينة تمثله مقاطعة تاراست التي كانت في زمن ما تابعة لجماعة أيت ملول، والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى سوق انتخابي كبير هو الذي يحدد تشكيلة الأعضاء الذين سيصعدون إلى المجلس الجماعي ويسيرون دواليبه تغلب عليه أساليب الشعبوية وقضاء المصالح الخاصة للمواطنين ولبعض الأعضاء أنفسهم. ولعل هذا ما يجعل الانتخابات لهذه المدينة تتخذ على الدوام شكلا فولكلوريا وهو الأمر الذي يمكن أن نلمسه في الانتخابات الحالية التي لا يبدو أنها تخرج عن السيناريوهات التي عرفتها الاستحقاقات السابقة. ومن المتوقع، أن ينحصر الصراع خلال محطة 4 غشت ما بين الرئيس الحالي محمد أومولود وعبد القادر أحماين الرئيس السابق الذي يقود لائحة التقدم والاشتراكية. وهو الصراع الذي يمكن أن يستفيد منه مرشح البيجدي أحمد أدراق الذي يسعى لاستثمار هذا الصراع بين الغريمين التقليدين لتولي رئاسة المجلس البلدي وخلافة الرئيس أومولود وذلك بناء على عدد من المؤشرات منها القاعدة الانتخابية التي يتوفر عليها حزب البيجيدي بإنزكان ناهيك عن دعم عدد من الأحزاب السياسية المحلية التي ستخوض هي الأخرى الانتخابات الجماعية. بل ذهبت بعض المصادر إلى احتمال دعم لائحة البيجيدي من طرف لائحة حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي والتي قد تقوي حظوظ المصباح لتولي رئاسة بلدية إنزكان لكن تبقى مسألة رئاسته للمجلس رهينة بالنتائج النهائية ليوم الاقتراع. وتبقى حظوظ أدراق قائمة وحاضرة بقوة لتسيير المجلس الجماعي لإنزكان خاصة بعد أن أعطت النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى بعد أن حصد حزب المصباح 8 مقاعد من أصل 21 مقعدا بالإقليم واحتل المرتبة الأولى مما عزز ثقة الحزب بالمدينة. من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأسبق عبد القادر احماين الذي يقود لائحة الكتاب، يتطلع لعودته لرئاسة بلدية إنزكان. لكن ذلك يبقى رهين بعدد المقاعد التي قد يحصل عليها حزب الكتاب الذي يقود لائحته والمرتبة التي يحصل عليها يوم 4 شتنبر القادم. ولترتيب التحالفات الممكنة والمحتملة لعودته لرئاسة بلدية إنزكان يراهن الرئيس الأسبق أحماين بالإضافة إلى لائحة التقدم والاشتراكية التي يقودها احماين نفسه، يراهن على لائحة الاتحاد الاشتراكي التي يقودها الاتحادي والفاعل الجمعوي رشيد بوزيت فضلا عن لائحة حزب الحركة الشعبية لترتيب مستقبل بلدية إنزكان وهو تحالف يسعى من خلاله استبعاد غريمه التقليدي أومولود ويضمن الوصول إلى رئاسة بلدية إنزكان. لائحة الاتحاد الاشتراكي التي يقودها بوزيت، وإن كان من الصعب التوقع بحظوظها خلال هذه المحطة، لكن بالتأكيد لها كلمتها في هذه الاستحقاقات والتي لها حظوظ أكيدة لربح بعض المقاعد وبإمكانها أن تحسم في تشكيل المكتب الجماعي القادم خاصة وأن الاتحاد الاشتراكي ينوي الدخول المجلس القادم بعيدا عن التحالفات السابقة مع الاستقلال بسبب الصراع الذي نشب مع الرئيس أومولود خلال الولاية الحالية وتخليه عن بنود ميثاق الشرف الذي تم خلاله تشكيل المكتب المجلس الجماعي لسنة 2009/2015. من جهة أخرى يعول احماين على لائحة الأصالة والمعاصرة التي تسعى هي الأخرى التخلص من الولاية الحالية التي قادها أومولود خاصة فيما يتعلق بقضية تدبير الأسواق بإنزكان وهي الملفات التي حاول الرئيس الأسبق عبد القادر أحماين استعمالها كورقة انتخابية كملف سوق الحرية وسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق المتلاشيات. بل أكثر من ذلك خرج الرئيس السابق للمجلس البلدي لإنزكان قبل الحملة الانتخابية لطمأنة التجار والساكنة بوقوفه المستميت لمنع افتتاح سوق الحرية وسوق الجملة للخضر والفواكه إلى حين عودته لرئاسة المجلس البلدي لإنزكان. أما لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار التي يقودها الناصري والذي تمت تزكيته في آخر لحظة بعد تدخل المنسق الجهوي بودلال والمنسق الإقليمي لأكادير، تحُثّ قيادة الأحرار بإنزكان على تزكية الناصري دون لكحيلي التي كانت الأمور محسومة لصالحه إلى آخر لحظة، بحكم أن هذا الأخير له علاقة مقربة من الرئيس أومولود ومساهمته الكبيرة إلى جانبه في تسيير شؤون بلدية إنزكان و له بالتأكيد علاقات مع بعض ممثلي اللوائح الأخرى، وبالتالي فإنهم متحالفون من تحتها مع مرشح الاستقلال، ويتحالفون معه في حالة نجاحهم لتكوين المكتب الجماعي القادم. أكثر من ذلك فطن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حيل ومناورات الرئيس الحالي أومولود الذي حاول تكوين لوائح مجموعة من الأحزاب بإنزكان للتحكم في الخريطة الانتخابية بالمدينة ما بعد 4 شتنبر القادم ومنها لائحة التجمع الوطني للأحرار و حتى يتأتى له توفير الأغلبية بمقاعد التجمعيين ويفرز التحالف المذكور أومولود رئيسا للمجلس البلدي لإنزكان من جديد. باعتبار أن لائحة التجمعيين من اللوائح المصدر الرئيسي في ترجيح كفة التشكيلة الحزبية التي ستسير المدينة. هذه المناورات لم تنطل على مسؤولي الأحرار حيث تم إبعاد الكحيلي وتزكية الناصيري وكيل لائحة حزب الأحرار والذي استقال بدوره من حزب الرئيس أومولود. إذن التحالف الثلاثي الذي سير بلدية إنزكان والذي يتمثل في حزب الاستقلال ممثلا في رئيس البلدية ونائبه الناصري والعدالة والتنمية التي يحتل كاتبها المحلي عبد الله أيت محمد موقع النائب الثاني للرئيس ثم الاتحاد الاشتراكي والذي يحتل ممثله عمر حميد النائب الأول للرئيس انتهت وتفككت قبل نهاية الولاية الحالية، وإن كانت مصادر ربطت استقالة الناصري من حزب الاستقلال في آخر الولاية الحالية لفك الارتباط مع الرئيس أومولود والابتعاد عن الانتقادات التي وجهت للتجربة الحالية. وحسب مجموعة من المتتبعين للشأن العام بإنزكان فإن الأحزاب المذكورة يتحالفون مع بعضهم البعض في حالة نجاحهم لتكوين المكتب الجماعي القادم لأن الأهم بالنسبة إليهم هو التخلص من رواسب الولاية الحالية التي قادها أومولود والتي يلتقون كلهم في معاداتها. وارتباطا بلائحة الأحرار، فإن عدد من المتتبعين يعتقدون أن الانتخابات المقبلة ستضعف من قوة هذه اللائحة بانزكان في الانتخابات المقبلة، فبالإضافة إلى ارتباط اسم وكيل حزب الحمامة بالاختلالات التدبيرية التي عرفتها بلدية إنزكان في الولاية الحالية إذا أضفنا إلى ذلك استقالة عدد من مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار بانزكان من الحزب والتحاقهم بحزب النهضة والفضيلة لخوض الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. و ذكر هؤلاء بأن استقالتهم من الحزب راجعة بالأساس إلى استقدام أحد الأسماء وفرضها على المترشحين وهو ما أثار حفيظتهم. كلها مؤشرات قد تكون لها انعكاسات سلبية على حزب الأحرار خلال الانتخابات الجماعية القادمة بإنزكان. كانت هذه قراءة سريعة لأسماء المرشحين والهيئات المشاركة في هذه الانتخابات في انتظار ما سوف تسفر عليه من نتائج الأحزاب المشاركة في حد ذاتها و كيف سيتم تقاسم المقاعد فيما بين الأحزاب؟ ومن تلك التي سيعلن عن تفوقها الصندوق والتي لن يحسم فيها إلا المواطن الإنزكاني الذي عليه احتكام ضميره يوم الاقتراع إذا أراد النهوض بمدينته والارتقاء بها في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية. وأن يستحضر الخطاب الملكي الذي اعتبر فيه ملك البلاد أن "التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداؤها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا".وأضاف العاهل المغربي "عليكم أن تحكموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم".