اختلالات في صفقات لصناعة أزياء الأمن والدرك والمخازنية تهدد بإسقاط رؤوس كبيرة

في سابقة من نوعها أعطى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني تعليماتته لتوقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن، أو ما يعرف بالصدريات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بعد أن شاب الغموض صفقات سابقة، تبين أنها ترسو على شركات معينة مقابل مبالغ بملايين دراهم.
وحسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، فقد تقدمت المديرية العامة للأمن الوطني بطلب لشركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية، إذ تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الجديدة، إضافة إلى الموادالمستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية لتمييزهم عن المدنيين.