ينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بابتدائية تاروادنت، اليوم الجمعة، ستة من أرباب سيارات تعليم السياقة بمدينة أولاد تايمة إلى جانب 21 مرشحا كانوا قد اجتازوا امتحان نيل رخصة السياقة، على خلفية ما بات يعرف بقضية الارتشاء التي يتابع فيها موظفان تابعان لمندوبية النقل بتارودانت يوجدان في حالة اعتقال بالسجن الفلاحي بتارودانت. وكانت هاته القضية قد تفجرت نهاية الأسبوع الفارط مباشرة بعد اعتقال كل من (ا.ب) و(ع.ك)، وهما موظفان تابعان لمندوبية النقل، و(س.ل) وهو موظف تابع لمديرية التجهيز، مباشرة بعد إتمامهم لمهام الإشراف على عملية الامتحان، قبل أن تباغتهم عناصر الشرطة القضائية التي كانت تترصد المتهمين بحي النهضة، حيث يجري المرشحون الامتحان التطبيقي لنيل رخص السياقة. وأفادت مصادر مطلعة أنه بعد توقيف المعنيين داخل سيارة تم العثور بحوزة المتهم الرئيسي على مبلغ 12 ألف درهم، من ضمنها 5000 درهم هي مجموع المبالغ المستنسخة المرفقة بشكاية المشتكي (ر.ع) صاحب سيارة تعليم بأولاد تايمة، التي رفعها إلى الوكيل العام بأكادير والذي أحالها بدوره على وكيل الملك في إطار الانتداب القضائي. وعملت عناصر الشرطة القضائية على اقتياد المتهمين الثلاثة إلى مقر المفوضية في حالة اعتقال قصد الاستماع إلى إفاداتهم في الموضوع، حيث صرح كل من (أ.ك) و(ع.أ) في محاضر الاستماع القانونية، بأن الأموال التي وجدت بحوزتهما هي نتاج عملية بيع الطوابع الخاصة برخصة السياقة، حيث يعمد المرشح الموفق في المباراة إلى اقتناء طابع خاص بقيمة 150 درهما، وأضافا أنهما يجريان العملية عادة بعين المكان قصد تقريب الخدمات الإدارية للمرشحين، دونما حاجة إلى الانتقال إلى مدينة تارودانت مع ما يقتضيه ذلك من مصاريف إضافية، غير أنه بعد إجراء عملية حساب شاملة للمبالغ الموجودة بحوزتهم، تبين للمحققين أن المبالغ الخاصة بالطوابع لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 3500 درهم، في حين أن الباقي متحصل من عملية ارتشاء. وتم إشعار ممثل النيابة العامة بالنازلة، فأمر بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، فيما تم إخلاء سبيل الموظف الثالث (س.ل) بعد توصل مصالح الشرطة بإرسالية من طرف مندوب النقل بتارودانت، تؤكد أن مهمة المعني بالأمر كانت تكمن فقط في مراقبة الموظفين الاثنين ومرافقتهما كملاحظ لمعرفة مدى التزام المعنيين بالقوانين الجارية، خاصة بعد الشكايات التي تقدم بها عدد من أرباب سيارات التعليم بتارودانت إلى مصالح المندوبية الإقليمية تفيد بتعرضهم للابتزاز المادي من طرف بعض المشرفين على سير عملية امتحانات نيل رخص السياقة، وهو الأمر الذي جعل المسؤول الإقليمي يعمد إلى إرفاق مراقب ملاحظ في هذا الإطار.