بعد أن حلت لجنة التفتيش التي أوفدها بلمختار، يوم الأربعاء الماضي بشكل مباغت، إلى نيابة أكادير إداوتنان، وضبطت كمية كبيرة من الدقيق الفاسد والجبن والحليب المجفف وحلويات "البسكويت"، منتهية الصلاحية، كانت ستوزع، نهاية الأسبوع الجاري، على حوالي 10 آلاف تلميذ ب152 مدرسة، سارعت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان بإصدار بيان حقيقة بخصوص هذا الموضوع، تم نشره صباح اليوم على جريدة أكادير 24 أنفو بتفصيل، وهو الأمر الذي جعل رشيد أيت العزيز عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة، ونائبه بالمكتب لأكادير إداوتنان يتصل بجريدة أكادير 24 أنفو ويصرح: تفاجئنا بصدور البيان الصادر عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير بخصوص فضيحة الإطعام المدرسي الخاص بالمدارس الابتدائية بأكادير من لدن النيابة الإقليمية والذي يحمل في ثناياه مجموعة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات حيث نتساءل عن سبب وجود دقيق فاسد يعود تاريخ تصنيعه إلى شهر شتنبر الماضي مع العلم أن مدة صلاحيته لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وهذا ما وقفت عليه لجن الافتحاص والمراقبة الوزارية. وما يبين الكذب الوارد بالبيان المذكور أن الصفقة إطار لمدة ثلاثة سنوات. فدفتر التحملات للصفقة EXP-AGA/2014 الممتدة على ثلاثة مراحل خلال الموسم الحالي 2014/2015 لسنة واحدة عكس ما يدعي البيان. ولمزيد من التوضيح فإن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير تكون قد حرمت 9605 تلميذ موزعين على 152 وحدة مدرسية بالوسط القروي من الإطعام المدرسي موسم 2013/2014 صفقة عدد EXP18-AGA/2013 وقيمتها المالية مليون و277 ألف درهم. 1.277.000.00 درهم قرابة 128 مليون سنتيم. والتي لم تنجز نظرا للفشل الذي تعرفه مصالح النيابة وعدم الاكتراث بأهمية الإطعام المدرسي في الوسط القروي الذي يعاني من الهشاشة، لهذا لجأت الوزارة الوصية إلى إعداد مخططات الإطعام المدرسي تستهدف من خلاله الوزارة محاربة الهدر المدرسي. بينما في الموسم الحالي تؤكد النيابة على فشلها الذريع في تدبير هذا الملف حيث أن الصفقة رقم EXP13-AGA/2014 عكس ما يدعيه البيان الكاذب لنيابة التعليم بأكادير. كما نؤكد أن هذا الملف أصبح محط أنظار الجميع وقضية رأي عام وكل التدخلات التي تحاول فرملة مجريات التحقيق والافتحاص سنتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة علما أننا نبهنا المصالح النيابية بتاريخ 24 أكتوبر 2014 إلى خطورة هذا الملف كما نؤكد أننا سنصدر ملفا صحافيا بالأرقام والوثائق الدامغة حول تورط النيابة الإقليمية بأكادير وفشلها الذريع في تدبير ملف الدعم الاجتماعي على صفحات الجرائد بداية من الأسبوع المقبل. وأؤكد أن المسؤولية المباشرة يتحملها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير لفشله في تدبير هذا الملف رغم درايته الدقيقة بالتدابير والإجراءات الإدارية والمالية خاصة أنه كان مسؤولا عن قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة. تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن نبهنا النائب الإقليمي سلفا بالخروقات إلا أنه تمادى في الدفاع عن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية الذي ضبط يوم الأربعاء في عملية تهريب الدقيق الفاسد، وهذا الدفاع لا يترك مجالا للشك في أن هناك تواطؤ بين الطرفين.
