لهذا السبب طالبت جمعيات حقوقية بإقالة وزير الداخلية

دعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذراع الحقوقية لحزب الاستقلال، في اجتماعه الأسبوعي، إلى إقالة وزير الداخلية، محمد حصاد.
وذلك على خلفية ما تعرفه العلاقة بين وزارة الداخلية والجمعيات الحقوقية من توتر، من خلال منعها من تنظيم أنشطتها وحرمانها من الفضاءات العمومية.
وحملت العصبة، في بيان لها، وزير الداخلية مسؤولية التوتر الحاصل مع الحركة الحقوقية، والتي دشنها باتهامه لها بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة إلى سمعة البلد، ومازال مستمرا فيها بمنع مسؤوليه الإقليميين والمحليين لأنشطة الجمعيات في تحد سافر للقانون، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث المنظم للتجمعات العمومية حسب ما ورد في جريدة "الأخبار" عدد يوم غد.