يتواصل بعدد من احياء ودواوير قيادة ايت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها ورشات البناء العشوائي وسط صمت رجال السلطة والجماعة القروية وحتى من اعلاميين وحقوقين مرموقين يقطنون بالمنطقة ويشاهدون هول الكارثة …… ، هذا الازدياد في ترسيخ البناء العشوائي ، يأتي تزامنا مع اقتراب الانتخابات الجماعية التي يستغلها البعض فرص لمواكبة العشوائية وآخرون لمراكمة الأرباح والثروات الطائلة والبعض الاخر في استمالة الناخبين وضمان الحصول على اصواتهم . هذا، ومن خلال زيارة تفقدية قمنا بها تظهر الأشغال جارية دون توقف ودون خشية من السلطات المحلية . وفي وقت تحدثت فيه انباء على أن أحد أعوان السلطة وضع _ كما جاء في عدة تصريحات من عين المكان _ تسعيرة خاصة بالبناء تهم المساهمة وعدد الطبقات ووجود البناء مكشوفا أو في دروب ضيقة . ونقلت ثلاثة شكايات من المواطنين الذين التقينا بهم امتناع عون السلطة عن التخفيض في تسعيرة 3000 درهم للورش الواحد . وهي تسعيرة وضعت في عهد القائد السابق التي اعتبرت من الفترات الذهبية في البناء العشوائي بايت عميرة، وقد تأكد لنا ذلك من خلال شهادات عند جلوسنا بإحدى المقاهي بالقرب من قيادة ايت عميرة . ان أغلب هده الجهات المتورطة حتى الحنجرة بشكل او باخر في البناء العشوائي واللاقانوني مسؤولة عن تناسل هده البنايات .الا ان لا أحد يستطيع ردع المتورطين رغم وجود ترسانة من القوانين وتداخل عدة اليات وأجهزة خاصة بالمراقبة. والطريف في الامر ان الجهات الوصية على قطاع التعمير لم تحد بعدلانهاء هدا المسلسل المدبلج والدي حقق ارباحا خيالية ساهمت في الاغتناء السريع واللامشروع لكائنات لم تكن تحلم بمواقعها الحالية لكنها استغلت مع الاسف سداجة الوضع الحالي وسياسة اللاعقاب التي تنهجها الاجهزة الوصية مع الاسف. فهل سيتدخل عامل صاحب الجلالة على اقليم اشتوكة ايت باها ؟؟ السيد عبد الرحمان بنعلي المعروف بصرامته اتجاه كل مخالف للقانون .ولنا عودة في الموضوع .