طالب المغرب الجزائر بالتحقيق في حادث إطلاق عيارات نارية على مواطنين مغاربة منتصف نهار السبت، ووصفت الرباط الحادث بجرس للإنذار وبأنه ليس عاديا ولا سهلا، موضحة في نفس السياق، أنها تنتظر الرد الرسمي الجزائري. وفي سابقة من نوعها، كشف وزير الداخلية محمد حصاد عن بناء الرباط لسياج حديدي على الشريط الحدودي البري مع الجزائر، على طول 140 كيلومترا، وبحسب صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية، فإن سفير الجزائر في الرباط، أبلغ الدبلوماسية المغربية عند استدعائه أنه لم يكن يعلم بحادث إطلاق النار. وأعلن المغرب عن استدعاء السفير الجزائري اليوم السبت، من أجل إبلاغه الاحتجاج على حادث إطلاق عنصر من الجيش الجزائري النار على مواطنين مغاربة على الشريط الحدودي البري المغربي الجزائري، ووقع الحادث منتصف نهار السبت، وأدى إلى إصابة مواطن مغربي بجروح بليغة. وأعلنت الحكومة المغربية أن الأمر يتعلق بحادث خطير، منددة في نفس الاتجاه بهذا الحادث، ووصفته بالفعل الاستفزازي، وبالانتهاك لسلامة حياة المواطنين المغاربة، وبحسب الرباط، فإن الأمر يتعلق بسلوك غير مفهوم، وبأنه انتهاك لقواعد حسن الجوار، داعية السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤوليتها. وأعلن المغرب عن توجهه إلى الرد بحزم على هذا الحادث المرفوض إنسانيا وأخلاقيا وحقوقيا، يذكر أن الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي، واستدعت الحكومة المغربية الصحافيين 6 ساعات بعد حادث إطلاق النار على المواطنين المغاربة على الشريط الحدودي البري المغربي الجزائري. وفي الندوة الصحافية للحكومة، أشار محمد حصاد وزير الداخلية إلى أن "الظاهر أن رصاصة اخترقت الأنف"، ما يعني أن "الرصاصة استهدفت الوجه"، ما يعني "ربما أن الهدف كان القتل"، قبل أن يوضح للصحافيين أن "الضحية مواطن يسكن في قرية حدودية"، مشيراً إلى أن "قرى الحدود مع الجزائر متقاربتان ومتجاورتان، وفيها ساكنة تتواصل باستمرار". وربط وزير الداخلية المغربي بين "تأمين الحدود" وبين "الجلوس للطاولة" بين المغرب والجزائر من أجل التوصل "لطريقة لتأمين الحدود" البرية الثنائية، مستنكراً سياسة "إطلاق النار على كل من يتحرك".
