قال نبيل الشليح، القيادي في حزب العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوانالحسيمة في تصريح ل "الشمال24" أن "خبر إستفادته من بقعة أرضية بثمن رمزي بتوقيع عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز، أمر خطير وخاطئ، وبعيد كل البعد عن الصحة، لأن التجزئة تعود أشغالها إلى التسعينات الماضية وليست وليدة الحاضر القريب" . وأوضح نائب رئيس جماعة شفشاون أن "لائحة المستفيدين من تجزئة الأعمال الإجتماعية لمن سيدقق فيها سيجد أسماء لأشخاص غير موظفين في وزارة التجهيز، وإنما موظفين من قطاعات أخرى، وبعضهم غير موظف أصلاً، وليس له أي إنتماء سياسي"، مرجئا ذلك ل "الكساد الذي كان في التسعينات حيث لم يكن يرغب أي أحد باشتراء تلك البقع لأنه لم يكن ممكنا أنذاك بناء أي شيء فوقها" . وأكد رئيس فريق حزب العدلة والتنمية بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة أنه لم يستفد من تجزئة الأعمال الاجتماعية بشفشاون، وإنما "اقترح علي أحد أفراد العائلة ممن استفادوا من البقعة الأرضية أن أقتنيها منه، فأخبرته أنذاك أنني لا املك المال الكافي لذلك، فاقترح علي ان أؤدي له ما عندي إلى حين توفره كاملا، وهو الأمر الذي حصل"، يقول المتحدث . وشدد الشليح "حساباتي المالية شفافة وواضحة رغم 26 سنة من العمل في الوظيفة العمومية، وأدلي بممتلكاتي للمجلس الجهوي للحسابات باستمرار بسبب مسؤولياتي السياسية، ولو أردت الإستفادة من البقعة الأرضية بطرق غير مشروعة لم أكن لأسجلها بإسمي، ولكني فعلت وأدفع له الأقساط المالية عبر حسابي البنكي بطريقة عادية جداً" . وتابع الشليح أن "الذين أخرجوا هذا الموضوع في هذه الفترة متأكدون أنني اشتريتها من مستفيد ولم أستفد مباشرة، وأن غرضهم فقط هو التشويش على المحطة الانتخابية القادمة، وهذا يعطيني إشارة قوية على أن حزب العدالة والتنمية له حظوظ جد جيدة من خلال منافسته الشرسة الشريفة"، حسب قوله . وبخصوص إقحام النائب البرلماني أحمد أيتونة، أشار الشليح أن الأخير قبل أن يكون برلماني فهو موظف تقني ممتاز بوزارة التجهيز والنقل بمديرية شفشاون، وإذا صحت استفادته فأكيد أنه قدم ملفه واستفاد من تجزئة الأعمال الاجتماعية مثل باقي الموظفين من المديرية الإقليمية، وإقحام إسمه وصورته هو فقط للتشويه والتمويه على الرأي العام، وعلى مناضلي ومناضلات العدالة والتنمية" .