احتضنت عمالة الحسيمة يوم الخميس الماضي لقاء تواصليا بين والي جهة طنجةتطوانالحسيمة ومسؤولون في السلطة ومنتخبون عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجالس أخرى، مع مهنيين وجمعيات تمثلهم من أجل التباحث حول إيجاد حلول لعدد من الإشكاليات التي تعيق إقتصاد المدينة . وأوضح محمد اليعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة اليعقوبي على أن "اللقاء لم ينظم لعرض المشاكل فقط، وإنما من أجل البحث مع كافة الأطراف لإيجاد صيغ وطرق عملية كفيلة بالوصول الي نتائج ملموسة بعيدا عن الشعارات ولقاءات المجاملة"، على حد تعبيره . وأشار في مداخلة له على أن "الدولة خصصت ما يقارب 13 مليار درهم للاستثمار بإقليمالحسيمة بين سنة 2017 و 2020 حيث سينجز حوالي 730 مشروع، مشيراً إلى أنه يمكن تخصيص مبالغ مالية هامة من موارد التنمية البشرية في المشاريع المدرة للدخل ومعالجة المشاكل العالقة في ميدان التجارة بالمدينة . وكشف مصطفى بن عبد الغفور، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة على أن مشاكل المهنيين انحصرت في الكساد التجاري والوضعية المتأزمة التي يعيشها التجار بسبب ضعف البنية المتهالكة للأسواق الجماعية مع استفحال ظاهرة احتلال الملك العام وانتشار التجارة العشوائية . وأبرز في ذات السياق على أن المهنيين أثاروا إشكالية الأسواق ذات المساحة الكبري المتواجدة وسط المدينة وتأثيرها المباشر على تجارة القرب، بالإضافة إلى وضعية سوق الجملة المغلق وصعوبة توفير التموين اللازم للخضر والفواكه مما يساهم في الارتفاع المهول للأسعار بحيث يضعف من القدرة الشرائية للمستهلك . وشدد مهنيو الحسيمة حسب المصدر السابق على ضرورة دعم الخطوط الجوية والبحرية لفك العزلة الاقتصادية عن إقليمالحسيمة لتنشيط السياحة، والتفكير في إمكانية استفادة القطاع التجاري من القروض الميسرة وخلق صناديق تمويلية لدعم المقاولة الصغرى والناشئة، والإسراع في مراجعة دفتر تحملات الخاص بالمناطق الصناعية، ومنح تشجيعات للمستثمرين، حسب قوله . وأكدوا في حضرة عامل الحسيمة على ضرورة إعادة هيكلة المنطقة الصناعية لايت قمرة وتوفير اللوجستيك الضروري للعمل مع تجويد الخدمات، وإحداث منطقة خاصة بالأنشطة الاقتصادية والحرف المزعجة وإيجاد حلول أنية لها، وإعادة هيكلة الأسواق الجماعية وإحداث أسواق القرب لامتصاص الباعة الجائلين كذلك، يقول بن عبد الغفور .