أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بحكومة بنكيران أن حجم مديونية الخزينة العامة بلغ 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة هو 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام". وقدم وزير الاقتصاد والمالية خلال رده على سؤال شفوي حول "وضعية المديونية العمومية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، مؤشرات هامة حول الدين الإجمالي للخزينة الذي سجل ارتفاعا نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بتأثيرات الأزمة العالمية وذلك منذ سنة 2010 لتنتقل من 50.3% سنة 2010 إلى حدود 53.7 بالمائة متم سنة 2011 و58.2 بالمائة متم سنة 2012 ثم 61.5 بالمائة نهاية 2013 و63.4 بالمائة نهاية 2014. وأشار الوزير في سياق استراتيجية الحكومة لسداد الديون المتراكمة أنها تسعى إلى الخفض التدريجي لمعدل المديونية، بإدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية عبر اعتماد قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مبرزا أن هذا ما تجسد على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروعي قانون المالية لسنتي 2015 و2016. وأكد بوسعيد أن الحكومة تعمل جاهدة على تفعيل الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الحكومي من أجل تمكين المغرب من الحفاظ على استدامة الدين العمومي خلال السنوات المقبلة، تلك الإصلاحات التي تهدف أساسا إلى تحيين مناخ الأعمال، ومساندة القطاع المنتج، وخلق تنوع إنتاجي للنسيج الاقتصادي الوطني، والاستثمار في الرأسمال البشري، ومواصلة التحكيم بين الموارد الداخلية والخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بشكل خاص بظروف الاقتصاد الوطني، لاسيما وضعية السيولة في السوق الداخلي وشروط التمويل في السوق المالي الدولي. وأشار بوسعيد إلى أن السياسة الحكومية ستمكن من ضمان استدامة الدين الذي من المرتقب أن ينخرط في خط تنازلي ابتداءً من سنة 2017 لينخفض مستواه قياسا بالناتج الداخلي الخام إلى أقل من 60 بالمائة ابتداءً من سنة 2020. وواصلت مديونية المغرب العمومية تفاقمها،منذ مجيئ حكومة بنكيران إلى السلطة التنفيذية حيث بلغت ما مجموعه 277 مليار درهم خلال سنة 2014، مقابل 234 مليار دهم خلال السنة التي سبقتها، وهو ما جعل المديونية العمومية الخارجية تمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويدل ارتفاع المديونية الخارجية للمغرب على ان الدولة في حاجة إلى التمويل الخارجي وبأن النمو الاقتصادي مازال ضعيفا مما يضطرها إلى الاقتراض الخارجي حتى تترك للقطاع الخاص الاقتراض من الداخل. وبلغت ديون المغرب التي حصل عليها من جهات مالية أجنبية ما مجموعه 141 مليار درهم مقابل 129 مليار درهم . وتظهر معطيات المديرية التابعة لوزارة المالية أن المؤسسات الدولية المالية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) هي أكبر دائن للمغرب بنسبة 46 في المائة من مجموع الديون الخارجية للمملكة، في حين جاء السوق المالي الدولي في المرتبة الثانية في ترتيب الجهات المقرضة للمغرب، إذ أن 33 في المائة من ديون المغرب حصل عليها من هذا السوق. وحل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بنسبة 13.3 في المائة، متبوعا بدول الخليج التي أقرضت المغرب 1.5 في المائة من مجموع القروض الخارجية التي حصلت عليها المملكة خلال السنة الماضية. وقدمت نفس المديرية توزيعا لمديونية المغرب حسب العملات الأجنبية التي حصل بها على القروض، إذ حصل المغرب على 78 في المائة من ديونه الخارجية بالأورو وهو ما جعل العديد من المراقبين يستبشرون خيرا بتراجع قيمة العملة الأوروبية خلال الأشهر الماضية مقارنة مع الدولار.بينما جاءت العملة الخضراء (الدولار) في المرتبة الثانية حيث سيتعين على المغرب أن يؤدي 13 في المائة من قروضه بالدولار. وبلغ حجم فوائد القروض التي حصل عليها المغرب أكثر من 3.8 مليار درهم خلال السنة الحالية، بيد أن توقعات وزارة المالية تشير إلى أن قيمة هذه الفوائد ستسير نحو التراجع خلال السنوات القادمة، لتنتقل من 3.4 مليار درهم خلال سنة 2016 إلى 2 مليار درهم بحلول سنة 2020.
