قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومقاول معروف بذات المدينة وإغلاق الحدود في وجههما بعد إستنطاقهما إبتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في ذات الملف من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير. وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تحريك المتابعة، جاء بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على خلفية إختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي بالصويرة، مشيرا إلى أن سكان المدينة عانوا من الفساد والرشوة والريع وأدوا ثمن ذلك باهظا ويرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة مقابل بروز "نخبة ريعية وفاسدة إستغلت التدبير العمومي والوظيفة للإغتناء غير المشروع". وأكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع عن كثب هذه القضية وستفضح أية شبهة أو إنحراف قد يحدث أيا كان مصدره ،خاصة وأن الرجل "القوي " في هذه الفضيحة يتحرك في كل الإتجاهات سعيا منه لطمس الحقائق والإفلات من العقاب.
