قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومقاول معروف بذات المدينة وإغلاق الحدود في وجههما، على خلفية تهم بتبدير واختلاس أموال عمومية والتزوير. ويأتي هذا القرار بعد استنطاق رئيس المجلس والمقاول ابتدائيا، على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في ملف من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تحريك المتابعة، يأتي بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي بالصويرة، والتي عانى سكانها وأهلها من الفساد والرشوة والريع. ولفت الغلوسي إلى أن ساكنة المدينة أدت الثمن باهظا، إذ يرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة، مقابل نخبة ريعية وفاسدة استغلت التدبير العمومي والوظيفة للاغتناء غير المشروع. وأكد الغلوسي متابعة الجمعية المغربية لحماية المال العام عن كثب هذه القضية، مع فضح أية شبهة أو انحراف قد يحدث أيا كان مصدره، خاصة وأن الرجل "القوي" في هذه الفضيحة، يتحرك في كل الاتجاهات سعيا منه لطمس الحقائق والإفلات من العقاب.
