وافق البنك الدولي، أمس الخميس، على قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم تنفيذ “المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009-2012′′ بالمغرب. وقالت نائبة مدير قطاع دول المغرب العربي بالبنك فرانسواز كلوت، في بيان للبنك، إن ” البنك الدولي يلتزم، من خلال هذا القرض، بالتعاون مع الحكومة المغربية والمانحين الآخرين من أجل المساندة في تنفيذ برنامج طموح يستهدف زيادة جودة الخدمات بصفة عامة والارتقاء بها”. وأضاف البيان أن تحسين جودة نتائج قطاع التعليم يمثل أولوية رئيسية للمغرب، مسجلا أنه وللتغلب على ما يواجهه قطاع التعليم من تحديات، شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة لنظام التربية والتعليم، وذلك بإصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 1999، وإعلان السنوات 2000 إلى 2009 عقدا للنهوض بهذا القطاع ووضعه على سلم الأولويات الوطنية. وأشار المصدر إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات دعم خلال السنوات الأربع الماضية من قبل برنامج إصلاح التربية والتعليم بالمغرب وهي العملية التي حظيت بمساندة من عملية للبنك الدولي شاملة للقطاع. كما قامت الحكومة المغربية بوضع مخطط استعجالي طموح لإصلاح التعليم للسنوات 2009-2012 وذلك بغرض التعجيل بوتيرة إصلاح التعليم، مستفيدة في ذلك من الدروس المستقاة من برامج العقد الماضي. ولاحظ المصدر ذاته أن المبدأ التوجيهي الأساسي للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم يضع التلميذ في صدارة نظام التربية والتعليم. وفي هذا السياق، أوضح بيان البنك أن هذا القرض سيساند المغرب في جهوده الرامية إلى تكوين رأس المال البشري من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تستهدف تعميم التعليم الأساسي، وتحسين أداء النظام (تدريسا وإدارة وإشرافا)، و تحسين تعبئة الموارد اللازمة، مضيفا أن المشروع سيساند الإجراءات والتدابير الأساسية للإصلاحات مع تعزيز المقاربات المستندة إلى النتائج. ويندرج هذا القرض في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة للسنوات 2010-2013 مع المغرب والتي تحدد إصلاح قطاع التعليم، سيما تحسين جودة التعليم وإمكانية الحصول عليه، كأولوية رئيسية ضمن هدفين استراتيجيين، يرومان “تعزيز النمو والتنافسية والشغل” و”تحسين الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين”. الجريدة التربوية الالكترونية الشاملة
