أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها استدعت شركة "TLS Contact Maroc"، التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة)، وعقدت جلسة استماع يوم 6 يناير الماضي. وأشارت اللجنة، في بلاغ لها، إلى "قيام الشركة بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة"، وفق المصدر ذاته. وشددت اللجنة، على أن "عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج يعتبر مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون". ولفتت اللجنة، إلى أنه "بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها"، ستقوم اللجنة الوطنية ب"استكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، و تبليغ السلطات المختصة المعنية". وأضاف المصدر نفسه، أنه يتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في حالات : تلقي شكايات، والتوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، ورصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، وتنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة. وفي سياق متصل، تعتزم لجنة السغروشني إحدث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني". وأوضحت اللجنة أن هذا "السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023′′، مشيرة إلى أنه في انتظار ذلك، "سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة".
