كشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، عن مجموع عمليات المراقبة التي شنتها اللجنة، منذ تأسيسها، من أجل افتحاص وتدقيق محتوى المواقع الإلكترونية والشركات ومختلف المؤسسات التي تعتمد على المعطيات والبيانات الشخصية للأفراد كمحتوى أساسي في أنشطتها التجارية، إلى جانب الطرق التي تتم من خلالها عمليات المراقبة، مستعرضا في حوار مع موقع القناة الثانية 2m.ma كافة الاختلالات والخروقات التي وقف عليها لجان المراقبة والمتعارضة تماما مع القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية، قبل أن يتوقف على جل التدابير والجهود التي تقوم بها اللجنة من أجل ضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، وكذا تكريس الثقة الرقمية في المملكة. وفيما يلي نص الحوار، هناك معطيات تفيد بأن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد أطلقت، مؤخرا، عمليات مراقبة للعديد من المواقع والمقاولات التجارية من أجل تدقيق محتواها والتأكد مما إذا كان هناك خرق وانتهاك للمعطيات الشخصية للمغاربة، هل هذا الأمر صحيح؟ نعم، تتوفر اللجنة الوطنية على سلطة التحري والبحث التي تمكنها من مراقبة عمليات معالجة المعطيات الشخصية للتأكد من توافقها مع مقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونصوصه التطبيقية. ولهذا الغرض، يمكن لأعوان اللجنة المفوضين الولوج لكل العناصر الخاصة بالمعالجة (المعطيات، التجهيزات، البنايات، دعائم حفظ المعلومات...)، أعمال المراقبة هذه قد تفضي إلى إصدار عقوبات إدارية أو مالية أو جنائية. وتفعيلا لهذه السلطة، تقوم اللجنة منذ سنة 2014 سنويا بالقيام بعدد من عمليات المراقبة تغطي مختلف جهات المملكة وأنواع معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسب برنامج سنوي تعده اللجنة انطلاقا من الشكايات الواردة أو مصادر أخرى. ما هي آخر عمليات المراقبة والافتحاص التي قامت بها لجان المراقبة للتحقق من وجود خرق لدى المواقع والشركات التي تعتمد في أنشطتها على المعطيات الشخصية كمحتوى أساسي، وكم عدد المواقع الإلكترونية التي شملتها عمليات المراقبة ؟ تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد قامت خلال سنة 2018 بمراقبة ما مجموعه 106 موقع إلكتروني و18 تطبيق هاتفي، وباشرت كذلك هذه السنة بمراقبة ما مجموعه 30 موقع وتطبيق إلكتروني في مراحل أولى، مع برمجة عمليات أخرى في الثلث الأخير من هذه السنة. علما أن اللجنة الوطنية ستستمر مستقبلا، عبر برنامجها السنوي، في تكثيف عمليات المراقبة لمختلف المؤسسات المعنية من أجل احترام إجراءات القانون 08-09 على المستوى الميداني و إشعار اللجنة الوطنية بالمعالجات والالتزام بقراراتها في هذا الشأن. أما فيما يخص مراقبة المواقع الإلكترونية، فاللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تقوم منذ سنة 2014 بمعدل 170 عملية مراقبة كل سنة، 46% منها تخص المواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية، وذلك قصد الوقوف على الاختلالات والخروقات المتعارضة مع بنود القانون 09-08 ونصوصه التطبيقية. وتنقسم عمليات المراقبة من طرف اللجنة لثلاث أنواع: مراقبة في عين المكان، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة، إلى جانب مراقبة المواقع الالكترونية والتطبيقات الهاتفية، علاوة على المراقبة التي تتم بناء على وثائق. وفي ذات الإطار، فإن اللجنة تتوفر على مراقبين محلفين للقيام بمهام المراقبة كما يمكنها الاستعانة بخبراء من خارج اللجنة عند الاقتضاء. كيف يتم الإعلان عن نتائج عمليات مراقبة وافتحاص المواقع الإلكترونية والمقاولات ؟ تتواصل اللجنة مباشرة مع الشركات أو المؤسسات المعنية بالمراقبة من أجل إبلاغها بنتائج كل عملية بعد انتهاء مختلف التحريات والدراسات اللازمة، وتختلف هذه المدة حسب كل ملف وعدد الأطراف المعنية به، وكذلك مضامين و استنتاجات عملية المراقبة. هل يتم التحقق من أن مستغلي المواقع وأصحاب المقاولات التجارية يعالجون المعطيات والبيانات الشخصية وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون 08/09 خاصة تلك المتعلقة بإخبار مستخدمي شبكة الإنترنيت وإشعار اللجنة الوطنية بالمعالجات؟ وكيف يتم ذلك؟ نعم، يتم هذا التحقق على مستويين، الأول قبل المباشرة بتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويجدر التذكير هنا بأن القانون 08-09 يلزم مختلف المؤسسات والشركات بالقيام بإشعار اللجنة بالمعالجة، ويتم هذا الإشعار عبر استمارات خاصة تقوم اللجنة بواسطتها بدراسة مدى احترام المؤسسة للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد واحترام المبادئ المنصوص عليها في القانون. أما المستوى الثاني، فيأتي بعد تجميع المعطيات، حيث يمكن للجنة من خلال عمليات المراقبة أن تتأكد من مدى احترام مستغلي المواقع الإلكترونية وكذلك المؤسسات الأخرى التي تستعمل معطيات ذات طابع شخصي للقانون 09.08، خاصة بما يتعلق بإجراءات إشعار اللجنة واحترام حقوق الأفراد وإجراءات حماية وسلامة المعطيات. كم عدد الشكايات التي تتوصل بها اللجنة شهريا وسنويا بشأن خرق الحياة الخاصة للأشخاص، وكيف تتم معالجتها والبث فيها وفي المواقع المعنية بهذا الخرق؟ يبلغ مجموع الشكايات المتوصل بها من طرف اللجنة منذ 2011 إلى حد الآن 2504 شكاية، ومن الملاحظ أن عدد الشكايات سنويا يتطور بسرعة كما تدل على ذلك الإحصائيات، فمن شكاية واحدة في سنة2011، توصلت اللجنة ب 489 شكاية في 2018. أما بخصوص نوعية الشكايات فهي تتعلق أساسا بالرسائل ذات الطابع التجاري على الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني وكاميرات المراقبة والمعطيات البيومترية والمعطيات الشخصية على الإنترنت. أما فيما يخص معالجة الشكايات المتوصل بها من طرف اللجنة فإن هذه الأخيرة بعد دراسة الشكايات المتوصل بها، تقوم بمراسلة المسؤول عن المعالجة عبر رسالة إشعار بالشكاية، حيث تقوم اللجنة بإخبار المشتكي بمآل شكايته في حالة تجاوب المسؤول عن المعالجة في غضون 15 يوم. أما في حالة عدم تجاوب المسؤول عن المعالجة في الآجال المحددة، تقوم اللجنة بإرسال رسالة تذكير. وفي ظل عدم توصل اللجنة بأي جواب، تقوم هذه الأخيرة بتبليغ مراسلتها الإنذارية عن طريق مفوض قضائي، للإشارة فقد قامت اللجنة بإرسال 167 رسالة عن طريق المفوض القضائي إلى حدود سنة 2017. أما في حالة استمرار رفض المسؤول عن المعالجة التجاوب مع اللجنة تقوم هذه الأخيرة بإرسال رسالة إنذارية (وصل عددها إلى حدود سنة 2017 إلى 85 رسالة)، إلى جانب برمجة عملية مراقبة بعين المكان من أجل القيام بالتحريات والأبحاث اللازمة، بالإضافة إلى إرسال الملف إلى وكيل الملك المختص ترابيا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا. كم عدد الملفات التي تم عرضها وإحالتها على القضاء من أجل البث فيها وتقديم المتورطين للعدالة ؟ تم عرض 26 ملف على أنظار العدالة من طرف اللجنة الوطنية من أجل تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون، 8 منها تتعلق بنظام المراقبة بالكاميرات و3 ملفات تتعلق بحالات ابتزاز و14 ملف يتعلق بالاستقراء المباشر وملف واحد يخص نشر معطيات الشخصية. كما تم في شهر يوليوز الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية ورئاسة النيابة العامة، ترتكز على محورين يتمثلان في معالجة الشكايات والمحاضر والتقارير ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون 08-09، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب، وذلك من أجل مكافحة كل أشكال الاعتداء على المعطيات الشخصية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. أخيرا، ما هي جل التدابير التي تتخذها اللجنة من أجل حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، وكذا الحياة الرقمية؟ تنقسم جهود اللجنة الرامية إلى حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد إلى قسمين. الأول يتجلى في التدابير الوقائية التي تهدف الى الحد، بصفة قبلية، من المخاطر التي قد تمس بحقوق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة، حيث يتم ذلك عبر التحسيس بأهمية هذه الحقوق وكيفية ممارستها وكيفية تجنب مختلف المخاطر التي قد تهدد الأفراد، خاصة عند استعمال وسائل التواصل الحديثة، وفي هذا الصدد قامت اللجنة منذ تأسيسها بإصدار العديد من الدلائل والكتيبات، والقيام بالعديد من الحملات التحسيسية. بالإضافة إلى مواكبة الهيئات والمؤسسات التي تستعمل معطيات ذات طابع شخصي للقيام بأنشطتها، لملائمة هذه الأخيرة مع أحكام القانون رقم 09.08، ودراسة ملفات التصاريح و طلبات الاذن من طرف مختلف المؤسسات و الهيئات قبل تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي، لغرض التأكد مسبقا من احترامها لمقتضيات القانون 09.08. حيث تلقت اللجنة منذ تأسيسها حوالي 8000 تصريح وطلب إذن تهم مختلف القطاعات (إدارات ومؤسسات عمومية، أبناك، شركات التأمين، شركات مختصة في ترحيل الخدمات، الخ.) وساهمت هذه العمليات في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، وإدراكهم بتوفرهم على الآليات نفسها المعروفة على الصعيد الدولي في مجال حماية الحياة الخاصة، كما ساعدت في الرفع من نسبة ملائمة مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على استعمال معطيات ذات طابع شخصي لممارسة أنشطتها المهنية. أما القسم الثاني، فتمثل في التدابير "العلاجية أو التصحيحية" ، والتي تهدف إلى ضمان حقوق الأفراد الذين تم المساس بحقوقهم المنصوص عليها في القانون 09.08، ويتم ذلك عبر تلقي و دراسة الشكايات، والقيام بعمليات المراقبة والتحري، إضافة لتطبيق العقوبات (مباشرة من طرف اللجنة بالنسبة للعقوبات الإدارية أو من طرف القضاء بالنسبة للعقوبات المالية والحبسية).
