على هامش مطالبة لورد بريطاني وزارةَ الأعمال والتجارة في بلاده بإلغاء التعريفات والرسوم والجمركية على الطماطم المستوردة من المملكة المغربية، اعتبر خبراء أن استمرار فرض هذه الرسوم "غير واقعي وغير مبرر"، خاصة وأن طماطم المغرب لا تشكل أية "منافسة غير عادلة" للطماطم البريطانية بسبب تفاوت واختلاف مواسم الإنتاج والجني، مُرجعين في الوقت ذاته ارتفاع الطلب في بريطانيا، وأوروبا بشكل عام، على هذا المنتج المغربي إلى جودته العالية وثمنه المناسب. وكانت الوزارة البريطانية ذاتها أكدت في نونبر الماضي، جوابا على سؤال برلماني حول التعريفات الجمركية المطبقة على حصص الطماطم والمنتجات الفلاحية مغربية المنشأ، أن "اتفاقية الشراكة بين الرباطولندن تتطلب من الطرفين إجراء مراجعة لجميع التعريفات المطبقة على المنتجات الفلاحية والسمكية في غضون ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ"، مشيرة إلى "مراجعة هذه الرسوم بدأت بالفعل، وبعد الانتهاء من عملية المراجعة، ستتدارس حكومتا البلدين منح مزيد من التحرير للمنتجات الفلاحية على أساس منتظم". في تعليقه حول الموضوع، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن "المملكة المغربية تعد من المصدرين الخمس الكبار للطماطم في العالم، والطلب على الطماطم المغربية في الأسواق الخارجية مرتفع جدا بفضل جودتها العالية"، معتبرا أن "مطالب إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة في بريطانيا على هذا المنتج القادم من المغرب، مطالب معقولة". وأوضح أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، أن "هذا الأمر قد يكون مفهوما إذا ما تعلق بدول أخرى كإسبانيا مثلا التي تعد من أكبر مصدري الطماطم، والتي تسعى للاستفراد بالتصدير إلى باقي الدول الأوروبية. وبالتالي، فإن استمرار فرض هذه الرسوم من طرف الحكومة في لندن غير مبرر وغير مبني على أسس واقعية، خاصة في ظل تفاوت مواسم الجني في البلدين". وحول التأثير المحتمل لإلغاء هذه الرسوم على سعر الطماطم في الأسواق الوطنية، سجل الخبير ذاته أن "الطماطم متوفرة في الأسواق الوطنية على طول السنة، باستثناء بعض الفترات التي قد تعرف موجات برد قاسية تؤثر على الإنتاج"، مسجلا ضرورة "انتهاج مقاربة استباقية قريبة ومتوسطة المدى فيما يخص الأسعار، وأن تعمل الوزارة الوصية بنظام الكوتا في تصدير الطماطم أو أن تفتح المجال لاستيراد المُوجهة منها إلى التصنيع من الخارج، على غرار ما تفعله مجموعة من الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي". من جهته، قال علي بيدا، مصدر للخضر والفواكه إلى الخارج، إن "المنتجات الفلاحية الوطنية تعرف حضورا قويا في الأسواق الأوروبية، الأمر الذي جعل الطماطم المغربية تحظى أيضًا بتقدير كبير في السوق البريطانية، خاصة منذ خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي"، مسجلا أن "توالي المطالبات في لندن لإنهاء الرسوم الجمركية على الطماطم المغربية أمر طبيعي يجد له تفسيرا في كون المنتج الوطني يتميز بجودة عالية وبأثمنة مناسبة جدا تشجع أي دولة على استيراده، إضافة إلى أن الطماطم المغربية غير موسمية مقارنة بصنف المملكة المتحدة". وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول طبيعة المقاربات التي يجب اعتمادها للتوفيق بين متطلبات السوق الداخلية والسوق الخارجية، رد بيدا بأن "هذا الأمر يتطلب منا الحفاظ على وتيرة الإنتاج التي كانت وراء دينامية النشاط الفلاحي المغربي، إذ يجب أن تنصب المجهودات على الرفع من معدلات المردودية، وذلك من خلال المحافظة على التحفيزات المرتبطة بالفعالية الفلاحية وتكييفها حسب الحاجيات والرهانات الخاصة بكل سلسلة إنتاجية، وإبرام جيل جديد من عقود البرامج، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الموجهة لدعم تنافسية الصادرات". في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى ضرورة "اتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى للتسريع من رفع معدل تثمين الإنتاج الفلاحي إلى مستويات عالية، ويتعلق الأمر بالخصوص بزيادة التحفيزات الموجهة لتنمية قدرات التحويل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال"، مشددا على أن "الفلاحة المغربية سائرة في البحث عن القيمة المضافة من خلال قيمتها في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب عليها، وكذلك من خلال السلاسل الإنتاجية الواعدة، كسلسلة الفلاحة البيولوجية التي يرتقب أن تتمدد مساحاتها بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة".
