من المرتقب أن يتم الإعلان عن اتفاقيات اقتصادية تجمع الرباط وباريس على خلفية الزيارة التي يقوم بها وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، إلى المملكة لحضور منتدى رجال الأعمال المغربي الفرنسي. وبحسب مصدر ديبلوماسي جيد الاطلاع تحدث لهسبريس، فإن لومير يحمل تمويلا لأحد مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، كما سيقوم بزيارة إلى مركز تكوين السككيين في العاصمة الرباط التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية. وتعد هاته الزيارة حلقة من سلسلة من الزيارات التي يقوم بها مسؤولون فرنسيون إلى المغرب، استكمالات لمسار عودة العلاقات بين البلدين إلى مستوياتها قبل الأزمة. وقال لومير خلال محاضرة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات: "نود أن يكون كأس العالم بالمغرب فرصة إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أمتينا". وجوابا على سؤال لهسبريس إن كان الوزير الفرنسي يحمل عروضا للاستفادة من المشاريع التي برمجها المغرب على خلفية استعداده لتنظيم مونديال 2030، نفى المصدر ذاته وجود معلومات حول ذلك إلى حدود اللحظة، وقال: "كل شيء سيظهر في ندوة لومير بعد المنتدى ظهيرة اليوم". وأورد المسؤول الفرنسي خلال المحاضرة سالفة الذكر أن "المستقبل يكمن في إعادة بعث العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، وسيكون مهما للقارتين الإفريقية والأوروبية". وعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس في الرباط، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد عبر الطرفان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين، بقيادة العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد. وثمّن رئيس الحكومة جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق. وعن سؤالنا "هل يحمل لومير طلبات للاستفادة من مشروع إنجاز خط السكك الحديدية فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير؟"، أجاب المصدر الديبلوماسي سالف الذكر بأن "ما هو مؤكد، هو زيارة لومير إلى مركز تكوين السككيين بأكدال بالرباط". وفي فبراير المنصرم، أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بلاغا توضيحيا حول هذا المشروع، قال فيه إنه "قد منح عقد الدراسات الأولية الموجزة لمشروع الربط عالي السرعة بين مراكش وأكادير لشركة التصميم الصينية CRDC، ولم يقم بإسناد المشروع للصين بشكل كامل". وأضاف بلاغ مكتب السكك أنه "بمجرد الانتهاء من مشروع الخط فائق السرعة، وفي نهاية جميع الدراسات، سيتم اعتماد خطة التنفيذ بجميع مكوناتها"، مبرزا أنه "عند تحديد تاريخ وضع خطة التنفيذ، سيقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية توضيحات أكثر في إطار التواصل الكافي والشفاف".
