استئنافية الرباط تعيد محاكمة برلماني سابق ومتابعين في "نصب عقاري"

منذ ما يزيد على سبع سنوات، يواصل مئات المواطنين في الصخيرات معركة استرجاع مبالغ مالية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدراهم، يقولون إنهم احتيل عليهم فيها في قضية "نصب عقاري".
وتعود القضية إلى سنة 2016، حين وضع منخرطو جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا مبلغا ماليا إجماليا تزيد قيمته على 6 مليارات سنتيم من أجل استفادتهم من بقع أرضية مجهزة، قبل أن يكتشفوا، بعد أن توفي الرئيس السابق للجمعية، أن حسابها البنكي أصبح شبْه فارغ.
وفتح القضاء تحقيقا في قضية النصب الذي يقول منخرطو الجمعية المذكورة إنهم كانوا ضحية له، ووصلت القضية إلى محكمة النقض، التي أعادتها إلى مرحلة الاستئناف بعلّة عدم الاستماع إلى الشهود والمصرحين من طرف قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، وعدم مناقشة وسائل الإثبات، بحسب إفادة المختار بن رضوان، منسق تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا.
وانعقدت في محكمة الاستئناف بقصر العدالة بالرباط، الخميس، جلسة محاكمة المُشتكى بهم من طرف الضحايا، الذين خاضوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، طالبوا فيها باسترجاع حقهم؛ وتم تأجيل القضية إلى 23 ماي المقبل.
ولأوّل مرة منذ انطلاق جلسات محاكمة المُشتبه في تورطهم في قضية "النصب" على منخرطي جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا، أرغم القضاء نائبا برلمانيا سابقا على حضور جلسة المحاكمة التي جرتْ أمس، بعدما ظل يتغيّب عن 12 جلسة انعقدت سابقا، وفق إفادة المختار بن رضوان.
وقبل انطلاق أولى جلسات محاكمة المتابعين في الملف بعد إرجاعه من طرف محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف، وجهت جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا ملتمسا إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ل"رصد ومراقبة وتتبع مدى توفر شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتقاضين".
ويُتابع في القضية أمام القضاء، بحسب ما جاء في الملتمس الذي وجهته الجمعية الممثلة للضحايا إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، برلماني سابق عن دائرة الصخيرات، وابنه، وأخوه.
ويتهم الضحايا الأشخاصَ المتابَعين في الملف بسحب أكثر من 17 مليونا و500 ألف درهم (1 مليار و750 مليون سنتيم) من خزينة الجمعية.
وقال المختار بن رضوان إن الحُكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف "غير مُنصف"، ما دفع الضحايا إلى نقْضه، بينما اعتبرتْه جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا "حكما جائرا وغير عادل"، بحسب ما جاء في الملتمس الذي وجهته إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الضحايا يُطالبون باسترجاع أموالهم التي تزيد قيمتها على 6 مليارات سنتيم، والتي يتهمون المُتابعين في القضية ب"سحْبها بطرق تدليسية".