أعرَبت تنسيقية "ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بالرباط"، عن " انزعاجها وقلقها الكبيرين"، تجاه أطوار محاكمة مُختلسي أموال جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا، والتي تفوق ستة مليون درهم بعد أن وقفت على "مجموعة من الخروقات والتجاوزات وتنسيق محكم بين موثقين ومقاولين وسماسرة وصاحب العقار البرلماني السابق". وتعود تفاصيل القضية، إلى تاريخ 18 فبراير 2017، حين اكتشَف أعضاء التنسيقية إلى أن الحساب البنكي للجمعية لا يتوفر إلا على مبلغ 4000 درهم، وهو ما تبقَّى من أصل المبلغ الإجمالي الذي تجاوز مبلغ 60 مليون درهم. وكان فارق المَبلَغين قد اختفى من حساب الجمعية وتبين بأن المبالغ المالية قد سحبت من حساب الجمعية بطرق تدليسية واحتيالية، قبل أن يتم اعتقال 13 مسؤولا بمصالح مختلفة بوزارة الصحة بشأن تُهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك. ولفَتَت تنسيقية " ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط"، وفق بلاغ توصلت به جريدة " العمق"، انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها الضحايا نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم من جراء اختلاس وسرقة أموالهم. واعتبر أعضاء المكتب السابق لجمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا وشركائها، أن المقاولين والموثقين وأصحاب العقار وكل المتورطين متهمون يجب متابعتهم وعدم التمييز فيما بينهم إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. واستَنكرت التنسيقية بشدة عدم متابعة الموثقين وصاحب العقار الذي هو في وضعية التصفية القضائية بحكم قضائي والذي يعتبر الفاعل الحقيقي إلى جانب الموثق المحرر لوعد البيع، مع العلم أن العقار عليه حجز تنفيذي وموضوعا للبيع بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بالرباط قبل تأسيس الجمعية. واستنكر بلاغ للتنسيقية، توصلت به "العمق" بقوة، تواطُؤ وتماطل الوكالة البنكية المفتوح لديها الحساب البنكي للجمعية لعدم تعاونها مع المكتب الجديد وذلك لعدم إمداده بنسخ من الشيكات المصروفة لمعرفة المستفيدين الحقيقيين من اجل تحقيق العدالة.
