توتر جديد بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير في برنامج إذاعي حول المحامين. في هذا الصدد، استنكرت جمعية هيئات المحامين تصريحات عبد اللطيف وهبي، وإعلانه إغلاق باب الحوار معها حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة. وقالت الجمعية في بيان إنها فوجئت ب"الهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتبها، بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى"، ونفت نفيا قاطعا أن يكون رئيسها، عبد الواحد الأنصاري، القيادي الاستقلالي، من طلب من وزير العدل إجراء امتحان الأهلية، كما أدانت ما وصفتها ب"التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما". ودعت الهيئة ذاتها وزير العدل إلى "التحلي بالجرأة والشجاعة لكشف المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها"، وجددت دعوتها الحكومة إلى "فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها"؛ كما عبرت عن عزمها "اتخاذ كافة الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة". من جهته، أرجع عمر محمد بنجلون، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، في تصريح لهسبريس، أسباب التوتر بين الجمعية ووزير العدل إلى "تراكم الخرجات الإعلامية للوزير"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الجمعية عقدت لقاء مكاشفة وتصالح مع الوزير باعتبارها إطارا تمثيليا رسميا وطنيا للمحاماة، حيث تقرر تكريس آليات تشاركية في كل القوانين المسطرية التي تهم العدالة، وبالأحرى القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعتبر دستورها". ولفت بنجلون إلى أن "الامتحان من عدمه مرتبط بمستجدات القانون القادم من حيث التكوين والمعهد والشهادات الجامعية، إلا أن الجمعية فوجئت بتسريب مسودة خارج الآليات التشاركية، وبمضمون يتجه نحو إعدام المحاماة، في تكريس صارخ للنموذج الخليجي وتصورات منظمة التجارة العالمية"، وزاد أن "الإعلان عن امتحان بالصيغة القديمة ترشح له 80 ألف مرشح دون أي هاجس نوعي أو متلائم مع انتظارات القانون الجديد الذي يطمح له المحامون". وأضاف المتحدث ذاته أنه "بعد صدور بيان لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاتح أكتوبر، يرفض فيه ضرب المقاربة التشاركية كاتفاق بين الفرقاء ومبدأ دستوري بصفة عامة، أدلى وزير العدل بتصريحات تتهم رئيس الجمعية بأنه من طلب إجراء الامتحان بدون حجة، وتبين أن هناك 'مصالح كبرى للمحامين في ذلك'؛ كما توعد ضمنيا من كتب البيان المذكور، وأعلن أنه يغلق باب الحوار مع التمثيلية الوطنية للمحامين". وتابع المحامي ذاته: "لذا فكل التعبيرات والإطارات والهيئات المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نبذت غياب الحكامة من وزارة العدل في التعامل مع المحاماة، سواء في تعليق المقاربة الدستورية للتشارك، أو في التواصل المرتجل الذي يمس المحامين والنقباء في كل فصل من فصول السنة". من جهة أخرى، قال مصدر من وزارة العدل تحدث لهسبريس إن بلاغ جمعية هيئات المحامين "تضمن عددا من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة"، مشيرا إلى أن وزارة العدل تدرس إصدار بيان في الموضوع للرد على ما ورد في بيان المحامين.
