على خلفية تصريحات أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لبرنامج إذاعي أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقف "كل أشكال التعامل مع الوزير". وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية، بأنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن "انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها"، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ المكتب بالهجمة الشرسة التي شنها الوزير عليه بالافتراء على رئيس الجمعية واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين". ونفى البلاغ أن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية، مذكرا بموقف الجمعية من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية. ووصف البيان تصريحات وهبي ب "غير مسؤولة، نظرا لما انطوت عليه من "انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما". وطالب المحامون وهبي بالتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في البرنامج الإذاعي والإفصاح عن المقصودين بها. وكان وزير العدل قال في إذاعة "أصوات" الجمعة الماضي، إنه لن يجتمع بجمعية هيئات المحامين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أثار استياء واسعا في صفوف أصحاب البذلة السوداء. وكانت الهيئات المهنية للمحامين، قد عبرت عن رَفضها القاطع لما تضمنته مسودة لمشروع القانون المذكور، كان قد جَرى تسريبها قبل أيام إلى الصحافة، ما أثار غضبا في أوساط المحامين. وحول هذا الموضوع، قال وهبي "إنه عرض مسودة مشروع قانون المهنة على اثنين من أصدقائه المحامين، اللذين يثق في رأيهما، مؤكدا أحقيته في الإقدام على هذه الخطوة لاستخلاص آراء نزيهة حول هذا المشروع".
