أن ينهر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بن كيران، امرأة من قيمة برلمانية معارضة، فقط لأنها انتقدت من داخل جلسة دستورية بمجلس النواب، سياسة الحكومة وملابسات تشكليها، لأمر يدعو فعلا إلى القلق، حول مدى سعة صدر الحكومة وخاصة وزراء العدالة والتنمية لتقبل النقد، بل والإيمان بأن من طلب عسل السلطة، فعليه تحمل لسعات نحل المعارضة. مهما رأى حارس أختام المملكة وكبير عسس الحريات في مداخلة النائبة الصحراوية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي تصف حكومة بن كيران الثانية ب" وصمة العار"، من تعسف في استعمال حق المعارضة في جلد الجالس على كرسي السلطة، فإن مبدأ " التناسب" الذي يعرفه المحامي الرميد جيدا بين فعل النائبة ورد الوزير، نجده والحالة هاته، قد تعرض ل"اغتيال" غير مبرر.
لذلك نتساءل وربما معنا الكثير من الأحرار، حول أي رسالة ستحملها واقعة نهر وزير العدل والحريات لنائبة برلمانية معارضة إلى داخل والخارج؟ أي رسالة ستحملها حادثة قول وزير للعدل والحريات لبرلمانية صحراوية بعصبية مفزعة" كلامك غير مؤدب"؟..
أي رسالة ستحملها "زلة" الوزير المؤتمن على العدل والحريات إلى المدافعين عن الاستثناء المغربي، و منه إلى أذرع الدفاع عن دستور 2011، كضامن لحق المعارضة في مواجهة تغول الحكومة، على التشريع و ممارسة سلطة التنفيذ بغلو واستفراد...
أي رسالة ستحملها هذه الحادثة، إلى من يتهمون وزراء الحزب الأغلبي ورئيسهم في الحكومة عبد الإله بنكيران برفض وإقصاء من يخالفونهم الرأي، بل و إلى من يتهمونهم بشهوة السلطة على نموذج الأخوان غير المجهول مصيرها في حكم مصر..
أي رسالة ستحملها.. هذه السابقة إلى من يحملون الأقلام الحمراء لتقييم سجل المملكة في صون حرية التعبير رصد حقوق الإنسان.. في انتظار عرضه على صناع القرار الدولي هناك.. هناك، في جنيف وللوكسمبورغ ونيويورك...
لقد كان حريا، بوزير العدل والحريات تحقيقا لقفزات موفقة فوق حفر وفخاخ المعارضة، أن يستثمر فقط خبرته السياسية الطويلة وتجربته كبرلماني معارض الممتدة إلى سنوات عهد وزير الداخلية القمعي إدريس البصري!، بل وقبل كل هذا وذاك، خلفيته الحقوقية التي تؤمن بالحق في الاختلاف وحرية التعبير.. و مرجعية حزبه"الإسلامية"، التي تكرم المرأة وتسمو بها عن رميها بأغلظ الكلام؟؟؟، أكانت برلمانية أم أمية..
لقد كانت البرلمانية الصحراوية وهي تمجد تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تقديم شهداء للإصلاح، أكثر دهاء في الرد على الوزير، عندما قالت له" أملك قاموسا كبيرا في التقريع، لكن أنأى بنفسي عن ذلك، لأن ما فعلته يمس بلك لا بغيرك، و الإصلاح يقوده الاتحاديون أو لا يكون".
لعل" حكمة"رد برلمانيين عن الفريق الاتحادي وفي طليعتهم حسن طارق وعبد الهادي خيرات.. تجاه هذه "الفلتة" وما لحقها من مرافعة للوزير الرميد حول تعرضه لمحاولتي استشهاد بسب الاتحاد الاشتراكي وشنه هجوما لاذعا على حصاد حزب المهدي وعمر في الانتخابات الأخيرة..، جعلت السيد الوزير وهو يطلب الصفح والعذر من النائبة الصحرواية حسناء ابوزيد، يشعر ربما متأخرا، بما فعله به ارتفاع "الأدرينالين" في طريقة جوابه على إمرأة معارضة..
نحن هنا، لا نرافع من أجل ابوزيد وحزبها الاتحاد، طالما أنهما في غنى عن هكذا مؤازرة، ولا نرشح الملح على جروح حكومة قال حزبها الأغلبي إنه جاء للحكم :"طمعا في التغير في ظل الاستمرارية".. بقدر ما حاولنا على ضوء القضية قول وزير لبرلمانية" كلامك غير مؤدب"، أن نقول للناس، كل الناس من هذا الشعب المسكين، عفوا:" لقد تشابه علينا الكلام " في زمن بؤس السياسة..
